ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

ایراد ضربات محکم و سنگین با شی فلزی مثل قفل پدال فرمان به سر و صورت از مصادیق بارز کار نوعا کشنده می باشد.

در صورت وجود قصد تبعی در متهم ، لازم نیست که وی حتما قصد نتیجه ابتدایی و مستقیم در قتل را داشته باشد؛زیرا رفتار نوعا کشنده وی ( مثلا ضربه به سر ) حاکی از قصد مجرمانه قتل است.

در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض عدم حضور متهم، صدور رای غیابی حتی در صورت داشتن وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

تداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.

دادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رای اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رای اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.

صرف پرتاب سنگ بدون هدف گیری به موضع حساس بدن، از مصادیق ارتکاب عمل نوعا کشنده نبوده و قتل واقع شده در این فرض، شبه عمد است.

اسید پاشی،فعل نوعا"کشنده به شمار نیامده و اسید پاشی منجر به قتل، مصداق قتل عمدی نیست.

در بزه قتل عمد،عدم حضور متهم در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی بوده و صدور حکم غیابی فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه مردی دو زن را به قتل برساند و اولیای دم متفقا تقاضای قصاص نمایند، لزومی به پرداخت تفاضل دیه نیست.