ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی

در پرونده ای دادگاه، پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولیای دم مقتول معرفی کرده است؛ اما در گواهی انحصار وراثت صادره از کشور متبوع )افغانستان( صرفا پدر و مادر به عنوان

فردی که از اتباع غیر مجاز ساکن در ایران بوده، مبادرت به قتل عمد یکی دیگر از اتباع غیر مجاز نموده و پس از قتل متواری شده است. حسب اعلام اولیای دم، قاتل با شکایت آنان در کش

دیوان عالی کشور مرجع اعمال تخفیف نمی باشد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

متهم دلیلی بر مهدورالدم بودن مقتول و یا اینکه او را با این اعتقاد کشته است ارایه ننموده و لذا ارتکاب قتل عمدی محرز میباشد - درخواست متقاضیان دایر بر اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت یک دیه کامله زن مسلمان بعنوان فاضل دیه و نیز پرداخت دیه سهم صغیر ( به جهت گذشت ) به متهم میباشد

چنانچه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم در بزه قتل احراز نگردد، اما معاون از وجود اسلحه در خودرو و قصد استفاده ی قاتل از آن مطلع بوده باشد، بزه معاونت در ایراد جرح عمدی با سلاح محقق خواهد بود.

ارتکاب جنایت با تصمیم قبلی ( سبق تصمیم ) یا عدم ان ، موجب تغییر و خروج ماهیت جنایت از عمدی به غیر ان نمی گردد.

در صورت وجود قصد تبعی در متهم ، لازم نیست که وی حتما قصد نتیجه ابتدایی و مستقیم در قتل را داشته باشد؛زیرا رفتار نوعا کشنده وی ( مثلا ضربه به سر ) حاکی از قصد مجرمانه قتل است.

به تصریح بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب اگاه و متوجه باشد که رفتار ارتکابی وی ( مسدود کردن مجاری تنفسی ) نوعا موجب وقوع جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، به لحاظ اینکه از انجام چنین رفتاری، تبعا قصد حصول نتیجه را داشته، باز هم جنایت وی عمدی است. این امر از بدیهیات است و همه افراد ( به استثنای اطفال و مجانین ) بدان آگاهی و اشراف دارند که مسدود کردن مجاری تنفسی، نتیجه ای جز سلب حیات را بدنبال نخواهد داشت و متهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در فرض به قتل رسیدن مادر توسط پدر، تقاضای اولاد مبنی بر قصاص پدر پذیرفته است.

دادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رای اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رای اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.

1-چنانچه اظهارات شهود موثر در مقام باشد،استماع این اظهارات به وسیله بازپرس و همچنین اعضای دادگاه رسیدگی کننده ضروری بوده و صرف استماع این اظهارات در مرجع انتظامی کافی نیست. 2-صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه،بدون مطالبه دیه از سوی اولیاءدم فاقد وجاهت قانونی است .

گذشت اولیای دم از حق قصاص به طور مجانی یا با مصالحه در برابر اخذ دیه، منافاتی با تعیین مجازات از باب جنبه عمومی جرم ندارد.

بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مواد روان گردان، مانع از مسیولیت مرتکب جرم نیست؛ مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است