آرای قضایی مرتبط با ماده 302
قانون مجازات اسلامی — ۶۷ مورد
در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
ت - متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره 1- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
تبصره 2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
- ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاعدر صورت احراز اصل دفاع، عدم رعایت تناسب در دفاع با خطر ایجادشده، موجب محکومیت متهم به تعزیر و پرداخت دیه است.
- دفاع در منازعه منتهی به قتلدر صورتی دفاع در منازعه قابل طرح است که استناد کننده به دفاع، خود، مقدمات درگیری را فراهم نکرده باشد.
- ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاعدر صورت احراز اصل دفاع، عدم رعایت تناسب دفاع با خطر ایجادشده، موجب محکومیت متهم به تعزیر و پرداخت دیه است.
- دفاع مشروع در قتل عمدعلاوه بر “ضرورت داشتن” دفاع در دفع خطر و تجاوز، شرط "تناسب عرفی داشتن "دفاع باید احراز گردد.
- استناد به شهادت شهود بهعنوان دلیل اعاده دادرسیازآنجاکه امکان استناد به شهادت شهود در طی مراحل دادرسی وجود دارد، استناد به آن دلیل جدید محسوب نمی شود و از موارد اعاده دادرسی نیست.
- مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنیدر مواردی که از یک طرف وقوع حادثه رانندگی مردد و از طرف دیگر اولیای دم مدعی فرار مقصر حادثه باشند، مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی مستلزم تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی است.
- مهلت بیمهگر برای پرداخت دیهماهیت تعهد بیمه گر به پرداخت دیه قراردادی است و مقید به مهلت های مقرر قانونی نیست و لذا نمی تواند از مهلت تعیین شده برای پرداخت دیه از سوی مجرم استفاده کند.
- علم قاضیقاضی دادگاه می تواند بر مبنای علم متعارف حاصل از قراین و امارات موجود در پرونده به صدور حکم بپردازد
- تجاوز از یا به مرزهای کشوربرای تحقق جرم تجاوز از مرز یا به مرز کشور، داشتن کالای قاچاق شرط نیست زیرا وظیفه مرزبانان حفاظت از مرز و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز از مرز است و صرف عبور غیرمجاز از مرز سبب ورود ماموران به عملیات می گردد.
- افراد مجاز به تجدیدنظرخواهیشاکی خصوصی یا نماینده قانونی او صرفا از جهت برایت متهم یا از حیث ضرر و زیان حق درخواست تجدیدنظر دارند .
- فروش مال مسروقه توسط سارقفروش مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.
- امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیتدادگاه می تواند در مقام اثبات مجرمیت و اقناع وجدانی به متواری بودن متهم استناد کند.
- جنبه عمومی ضرب و جرح عمدیضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد، فاقد جنبه عمومی است.
- ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامیشکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات نیست؛ بلکه ادعا و اعلان مراتب به مقام قضایی است.
- تخریب و ورود به عنف به عنوان مقدمه ارتکاب تصرف عدوانیتخریب و ورود به عنف به منزل مقدمه ارتکاب بزه تصرف عدوانی است و مجازات مستقل ندارد.
- تاثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکیرابطه خویشاوندی متهم و شاکی، با توجه به آثار نامطلوب اجرای کیفر بر روابط خانوادگی، می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.
- حیطه ی رسیدگی در مرجع تجدیدنظرچنانچه متهم به چندین کیفر محکوم شود و تنها یکی از این کیفرها قابل تجدیدنظرخواهی باشد، بقیه کیفرها نیز قابل تجدیدنظرخواهی است.
- قفل کردن درب مشترکقفل کردن درب مشترک مصداق ممانعت از حق است
- مسیولیت اسباب متعدد در پرداخت دیهمسیولیت اسباب متعدد در پرداخت دیه، بر اساس میزان تقصیر اعلام شده توسط کمیسیون کارشناسی است نه به تساوی.
- تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهیدر صورت عدم تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید دیه را نداشته و این امر باید توسط دادگاه بدوی و با اصلاح دادنامه صورت گیرد.
- مهلت پرداخت دیه توسط بیمهگربیمه گر بلافاصله پس از قطعیت دادنامه به قایم مقامی از محکوم علیه ملزم به ایفاء تعهد و اجرای کامل آن است.
- رد مال توسط شرکای جرمصدور حکم به رد مال به صورت تضامنی نادرست است.
- فراری دادن متهم دستگیر نشدهکمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانونا دستگیر یا زندانی شده باشد.
- صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به جرایم حین خدمت نظامیاناز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی ساده کیفرزدایی وآن نسخ گردیده است.
- هزینههای درمانی زاید بر دیههزینه های درمان و معالجه به طور جداگانه نسبت به دیه و ارش تعیینی، از طریق دادخواست قابل مطالبه می باشد.