ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی

صرف مصرف مشروبات الکلی وفق ماده 154 و 307 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دلیل و مستندی دال بر فقدان اراده یا قوه تمیز مرتکب وجود نداشته باشد، موجب رفع مسیولیت کیفری وی نیست.

رواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.

در قانون مجازات اسلامی جنایت بر سه قسم: عمدی، شبه عمدی، و خطای محض می باشد و بزهی بنام فوت مشکوک در قانون وجود ندارد. چنانچه نظر دادسرا مبنی بر منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی بوده، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به قرار منع تعقیب را ندارد و رسیدگی آن مرجع به پرونده امر برخلاف مقررات مادتین ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و بر خلاف موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی بوده است. رسیدگی به قرار منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک استان می باشد.

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در پی مسترد نمودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر نماید،دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است.

دادگاه می تواند در مقام اعمال مقررات تخفیف، مجازات حبس را کمتر از نود و یک روز تعیین نماید.

دادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رای اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رای اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.

1-چنانچه اظهارات شهود موثر در مقام باشد،استماع این اظهارات به وسیله بازپرس و همچنین اعضای دادگاه رسیدگی کننده ضروری بوده و صرف استماع این اظهارات در مرجع انتظامی کافی نیست. 2-صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه،بدون مطالبه دیه از سوی اولیاءدم فاقد وجاهت قانونی است .

به صرف ادعای متهم مبنی بر وقوع جرم در حوزه قضایی دیگر، نمی توان قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن حوزه قضایی صادر نمود.

چنانچه حادثه در ماه حرام بوده، اما فوت در ماه حرام نباشد، حکم به تغلیظ دیه محمل قانونی ندارد.

منظور از نقص عضو مذکور در بند ۲ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بحث شرکت در نزاع دسته جمعی) آیا صرفا شامل نقص عضو ظاهری است یا نقص عضو روانی را نیز شامل می شود؟

رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی نسبت به نفس و عضو: با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مج