آرای قضایی مرتبط با ماده 22

عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.

صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست .

در جرم تشکیل شرکتهای هرمی ،رد مال را کسی انجام می‎دهد که مستقیما مال را دریافت داشته و شاکی زیر مجموعه مستقیم وی باشد.

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

اگر اتهام فردی حمل و نگه‎داری مشروبات الکلی باشد در این مورد دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند

چنانچه اتهام فرد متهم هم نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این‎صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می‎شود، لذا جرم جداگانه به حساب نمی‎آید و قاضی بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می‎کند

علاوه بر اختیار دادگاه بدوی مبنی بر اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط قانونی با توجه به ماده 22، دادگاه تجدیدنظر می-تواند کیفیت و نوع تخفیف را تغییر دهد و از این اختیار قانونی با هدف اعمال تخفیف مجازات استفاده کند.

هرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد، قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول ماده 13 قانون صدور چک نمی‎گردد، چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می‎باشد نه امر دیگری.

در تعیین جزای نقدی دادگاه باید معادل ریالی آن را بیاورد و نمی تواند به دلار یا یورو حکم دهد، هر چند منافع حاصله به این واحدهای پولی باشد.

بزه ورود غیرمجاز به ملک دیگری و تخریب آن، دارای رابطه استلزامی بوده (یعنی ورود به ملک لازمه تخریب آن است) و لذا مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اعمال می‎گردد.

نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.

مجازات قانونی جرایم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نبوده، و لذا مشمول قوانین مرور زمان مندرج در ماده 173 آ.یین دادرسی کیفری نمی‎گردد.

هرگاه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار بگیرد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، همین دادگاه تجدیدنظر است لذا در فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه هم‎عرض دادگاه تجدیدنظر می‎باشد.