آرای قضایی مرتبط با ماده 22

1-در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دایم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. 2-استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. 3-سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. 4-عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به دلیل عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. 5-در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن می باشد.

برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. عنوان: حذف تکراری پیام: حذف

عدم ذکر مهلت تجدیدنظرخواهی در متن رای، عذر موجهی برای ارایه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی محسوب نمی شود.

چنانچه در جریان سرقت از منزل، اموالی از زن و شوهر سرقت شود، صرف شکایت از طرف شوهر به عنوان سرپرست خانواده برای رسیدگی و صدور حکم کافی است و لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند.

چاپ و نشر و توزیع اثر دیگری بدون مجوز قابل مجازات است.

چنانچه ورود به عنف مقدمه تصرف عدوانی باشد، مجازات مستقل ندارد.

قرار اناطه در مواردی است که اختلاف در مالکیت در اموال غیرمنقول مطرح شود؛ نه در مالکیت اموال منقول.

تناقض در شهادت شهود موجب بی اعتباری شهادت است.

تصاحب وجوه موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می باشد.

صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم به معنای جاعل بودن وی نیست.

استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی باشد.

در صورت ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو جرم مورد حکم قرار می گیرند.

به کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.

فعل حرام در صورتی جرم و قابل مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد.

تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر الزاما باید مسبوق به درخواست تجدیدنظرخواه باشد و محاکم تجدیدنظر بدون تجدیدنظرخواهی افراد یا مقامات صالح حق تشدید مجازات را ندارند.

در جرم عضویت در شرکت های هرمی چنانچه شاکی زیرمجموعه متهم نباشد، رد مال منتفی است.

در صورتی که فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شده باشد، میزان جزای نقدی وی معادل بیشترین مبلغ تحصیل شده از کلاهبرداری خواهد بود نه معادل جمع مبالغ کلاهبرداری شده.

فرار متهم از دست ماموران و عدم توجه به اخطار آنها از مصادیق جرم تمرد نیست، زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مامورین منتفی است.

جعل داده های رایانه ای و استفاده از داده های رایانه ای مجعول، مشمول قواعد تعدد معنوی است نه تعدد مادی

تهیه و توزیع لوح های فشرده مبتذل و مستهجن، یک جرم بوده و اقدام به تفکیک جرم واحد به دو جرم یک بار برای مستهجن و یک بار دیگر برای مبتذل غیرموجه می باشد.

مکفی نبودن نفقه و تعدیل آن امری حقوقی تلقی می شود

شرکت در میهمانی مختلط بدون رعایت شیونات اسلامی، مصداق ارتکاب فعل حرام است.

خروج دادگاه بدوی از موضوع کیفرخواست از موجبات نقض رای است و عدم صدور رای در موضوع کیفرخواست، از موجبات نقض رای و ارجاع به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی است.

تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد، ولو با عناوین مجرمانه در کیفرخواست مطابق نباشد.

در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی به قرار منع تعقیب، قضیه اعتبار امر مختومه پیدا کرده و تعقیب مجدد باید براساس موازین قانونی صورت گیرد.