آرای قضایی مرتبط با ماده 206

رسیدگی به اختلاف صلاحیت میان دادگاه های کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

تداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.

صرف پرتاب سنگ بدون هدف گیری به موضع حساس بدن، از مصادیق ارتکاب عمل نوعا کشنده نبوده و قتل واقع شده در این فرض، شبه عمد است.

اسید پاشی،فعل نوعا"کشنده به شمار نیامده و اسید پاشی منجر به قتل، مصداق قتل عمدی نیست.

اختفاء جسد توسط قاتل،فاقد مجازات مستقل است.

رای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.

اقدامات بعدی سارق نسبت به مال مسروقه،از بزه سرقت جدا نبوده و فاقد مجازات مستقل است. عنوان: نحوه تعیین مجازات ممسک در قتل عمدی پیام: در بزه قتل عمدی عدم تعیین و پیش بینی مجازات ممسک در قانون مجازات اسلامی، موجبی برای انطباق عمل با مقررات عام معاونت در جرم نبوده و مجازات امساک بر اساس حکم خاص شرعی تعیین می گردد.

چنانچه در بزه قتل عمدی،مورد از مصادیق لوث بوده و شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری کند،صدور حکم برایت متهم و پرداخت دیه از بیت المال فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در قتل عمدی،جد پدری به ولایت از ولی دم صغیر تقاضای قصاص کند،پرداخت سهم الدیه صغار توسط اولیای دم کبیر،شرط اجرای حکم قصاص نیست.

برای تحقق شرکت در قتل، استناد قتل به مجموع اعمال شرکا، بدون توجه به هم زمانی یا تساوی و امثال آن شرط است.

در بزه ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه، باید علم و آگاهی مرتکب، به کشنده بودن عمل اثبات گردد.

در رسیدگی به قتل، نوع اتهام مندرج در کیفرخواست مبنی بر عمد یا غیرعمد بودن، ملاک تعیین مرجع صالح است.

تحقق قتل عمد، مشروط به این است که علاوه بر کشنده بودن عمل، مرتکب نیز به کشنده بودن آن آگاهی داشته باشد.

فشار به رگ های گردن به منظور انجام عملیات احیا در صورتی مصداق بزه قتل عمد است که مرتکب آگاه به کشنده بودن آن باشد

قیم اولیای دم صغیر حق مطالبه قصاص را ندارد.

بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مواد روان گردان، مانع از مسیولیت مرتکب جرم نیست؛ مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است

علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی در انتساب قتل عمدی شرط است و در صورتی که حساسیت محل جرح، نوعا برای اشخاص متعارف نبوده و علم و اطلاع متهم نیز در این خصوص احراز نگردد، قتل عمدی محسوب نمی شود.

چنانچه ولی دم مقتول در دسترس باشد لکن تقاضای قصاص ننموده و این امر را به مقامات قضایی تفویض کرده باشد، صدور حکم قصاص صحیح نیست زیرا در صورت امکان دسترسی ، موجبی جهت دخالت دادستان به نمایندگی از ولایت امر مسلمین نمی باشد.

ولی شرعی اولیای دم صغیر فاقد ولی قهری ، مقام معظم رهبری است و معظم له نیز این حق و اختیار را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده است تا به تشخیص خود و مصلحت مولی علیه در انتخاب قصاص یا عفو مع العوض و یا بلاعوض اقدام نماید، لیکن مطالبه قصاص، به دادستان های سراسر کشور تفویض نگردیده است.

شاکی خصوصی صرفا از حیث برایت متهم یا ضرر و زیان ناشی از جرم حق تجدیدنظرخواهی دارد و تجدیدنظرخواهی وی از سایر موارد قابل پذیرش نیست.

در صورتی که در جرم قتل عمد، مجنی علیه قبل از مرگ خود نسبت به قتل اعلام رضایت نموده باشد و به نوعی این عمل را از وی درخواست کرده باشد، با لحاظ قاعده درء ، عدوانی بودن قتل ثابت نخواهد بود و در این صورت نمی توان حکم به قصاص صادر کرد.

قتل ناشی از تیراندازی مکرر در اماکن مسکونی خطای محض نیست زیرا مرتکب این آگاهی را دارد که اقدام او امکان وقوع جنایت را خواهد داشت.

در جرم قتل عمدی اگر متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته و در رشد یا کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد دادگاه باید نظریه کارشناس را اخذ کند یا از طرق مقتضی دیگر اقدام نماید .

دادگاه کیفری استان با حضور پنج مستشار رسمیت نمی یابد و باید رییس حضور داشته باشد.

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی موثر نیست.