ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹ ، قانونگذار»در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از امو ال شخص حقوقی باشد مدیر عامل

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسوولیت کیفری موضوع ماده

نظریه مشورتی: به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلا حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد. الف: صرف درخلوت بو

1.وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت اثبات توبه در بزه مصرف مسکر، حکم به سقوط مجازات (حد تازیانه )صادر میگردد. 2.بزه نگهداری مشروبات الکلی نتیجه خرید انها بوده و هر دو فعل، متلازم یکدیگر می باشند.

رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140326390004791975 شعبه:103 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ساوه (103 جزایی سابق) قاضی:عبداله باهری تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری مش

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ش. فرزند ع. متهمین: ۱. اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام: م

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ا. فرزند ح. مشتکی عنه: اقای ا. م. ن. فرزند ر. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصاد

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. غ. فرزند ر. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل متهمین: ۱. اقای م. ج. ن. فرزند پ. به نشانی * ۲. اقای ا. م.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ع. ز. فرزند ح. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل ۳. اقای م. غ. فرزند ر. مشتکی عنهم: ۱. اقای م. ج. ن. فرز

مستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمی‌کرد.

رواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.

دفاع وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل اش آگاه به کشنده بودن عمل خویش نبوده است، نیز از نظر دادگاه موجه نمی باشد؛ چرا که اولا وارد نمودن ضربه با عصای فلزی به ناحیه سر آن هم با شدتی که موجب شکستگی جمجمه گردیده است، قطعا فعل کشنده محسوب می گردد. ثانیا حسب تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اصل بر آگاهی و توجه مرتکب بوده و عدم آگاهی و توجه باید اثبات گردد و در پرونده حاضر دلیلی که نشان دهد متهم آگاه به کشنده بودن فعل ارتکابی نبوده است، وجود ندارد.

چنانچه متهم در موضوع پرونده چک بلامحل، اقرار کتبی به به روز بودن صدور چک نماید لکن مطابق نظریه کارشناسی چک بدون تاریخ نوشته و صادر شده است؛ آیا به مفاد اقرار عمل می شود ی

در پرونده ای که جهت انجام برخی تحقیقات به مرجع انتظامی ارسال شده است، احد از طرفین نسبت به موضوع اقرار می نماید. پس از آن دستورات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی ارسال

رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو

رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی : با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی م

رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹