آرای قضایی مرتبط با ماده 3

1.خواهان((مونث)) در صورتی استحقاق مطالبه مهرالمثل را دارد که زنا به عنف بوده و یا به اعتبار دخول زنا صورت گرفته باشد که در ما نحن فیه، زنای به عنف از طریق ادله شرعی و قانونی به اثبات نرسیده است. 2.در خصوص ادعای خواهان((مونث)) در مورد مطالبه ارش البکاره،نظر به پرونده های استنادی شعبه *مبنی بر محکومیت متهم((مذکر))به ارتکاب زنا و جعل صیغه نامه و سایر مدارک و ملاحظه دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ شعبه *که در مقام تجدیدنظرخواهی، موضوع مطالبه ارش البکاره را واجد خصیصه حقوقی دانسته است وقول مشهور فقهای امامیه مبنی بر اینکه پرده بکارت جزیی از عضو بدن زن است که به واسطه دخول تفویت شده است،خواهان استحقاق دریافت آن را دارد.

مراد قانونگذار از حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی در قانون مسیولیت مدنی؛ با توجه به مفهوم عرفی این الفاظ مفهوم ابرو می باشد و تالمات روحی و روانی صرف مادام که منجر به زیان مادی نشود دایر در محدوده این عناوین نمی باشند.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *

در صورتی که شخصی بر اثر مسامحه پزشک در امر درمان دچار آسیب جسمی و روحی شده و رابطه سببیت محرز باشد؛ علاوه بر دیه، بر اساس قواعد تسبیب، لا ضرر، نفی حرج و قواعد معدلت و منصفت، خسارات مازاد بر دیه اعم از مادی و معنوی از پزشک قابل مطالبه است.

اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ شهر از بلایای طبیعی و جلوگیری از حوادث بر عهده ی شهرداری است، بنابراین اگر به جهت عدم قطع درختان فرسوده خساراتی وارد شود، شهرداری مسول ورود خسارات به اشخاص است.

مطالبه خسارت ناشی از سرقت، مستلزم اثبات سرقت است.

حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قراین مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است.

محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.

در دعوای مطالبه خسارات ناشی از عملکرد غیر علمی پزشک، در صورتی که خواهان ارجاع به کارشناسی را درخواست کرده باشد و مطابق نظر پزشکی قانونی خسارت وارده به صورت مقطوع تعیین شود، حدود مسیولیت پزشک همان است که در نظریه مذکور آمده است؛ بنابراین هزینه های مازاد بر آن مانند هزینه درمان در کشور خارجی حتی اگر ارتباط آن با اقدامات پزشکی ثابت باشد، قابل مطالبه نیست. عنوان: قانون حاکم در تعیین میزان مسیولیت مدنی پیام: قانون حاکم در تعیین میزان مسیولیت مدنی ( خسارات ناشی از قصور پزشکی)، قانون زمان عمل موجد مسیولیت است.

اعتراض به نظر کارشناس یا هییت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد.

استفاده از اسم یا عنوانی که موجب انتساب موسسه خصوصی به دولت یا فریب مردم نسبت به ماهیت موسسه گردد، ممنوع است.

با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه می گردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه می شود. بنابراین شرکت برق، مکلف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.

عبور خودرو از مسیر ویژه، قاطع رابطه سببیت تخلف شهرداری به دلیل عدم نصب علایم هشداردهنده است.

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی، استفاده نمی شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تالمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

خسارت تاخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.

مسیول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.

به لحاظ تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و استفاده از خون مورد نیاز بیمار (خواهان) که منجر به ابتلای او به بیماری هپاتیت C شد، هر دو به میزان مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچنین هزینه درمان (علاوه بر دیه و ارش) مسیولیت دارند. در این باره تقاضای پرداخت خسارت معنوی جدای از دیه و ارش محمل قانونی و شرعی ندارد و مردود است.

هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسیول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.