آرای قضایی مرتبط با ماده 656

مقتضای قانونی درخواست اعمال وکالت در طلاق که از طرف زوج بعد از عقد نکاح مستقلا به زوجه تفویض گردیده صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد و نه صدور حکم برجواز اعمال وکالت زوجه در طلاق. بنابراین مدت اعتبار قانونی آن نیز سه ماه خواهد بود.

محکومیت زوج به علت ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه و توهین و فحاشی رکیک محرز بوده دعوی تمکین زوج در مورد تمکین زوجه رد شده و مفارقت جسمانی محرز میباشد و رای فرجامی در مورد رد طلاق نقض و رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می شود

درج عبارت ( ضمن عقد خارج لازم؛ زوج حق طلاق را به زوجه واگذار نمود ) حکایت از اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه را دارد و با اعطای این حق که در قالب وکالت اعمال می گردد زن با اختیار خود می تواند اعمال آن را از دادگاه درخواست نماید

نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد. از همین رو و با توجه به اینکه صدور و اجرای حکم درباره قرارداد منعقده در حوزه فعالیت نماینده یا شعبه از سهولت و امکانات بیشتری برخوردار است دادگاه واقع در همین محل نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین دادگاه واقع در حوزه شعبه مرکزی صالح به رسیدگی نمی باشد.

دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.

شعب یا نمایندگی های بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری محسوب می شوند و تابع عقد وکالت هستند؛ بنابراین از آنجا که شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقددر عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود را بجا اورد، دادگاه فعالیت نماینده از صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه بایت غرامت و دیه برخوردار است.

رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در تهران که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد

ماده ۶۶۹ قانون مدنی صرفا ناظر به موردی است که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. بنابراین در وکالت زوجه برای طلاق، اگر زوج پس از درخواست طلاق زوجه، ضم وکیل نماید زوجه کماکان می تواند منفردا و بنحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود.

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

دلالت مطابقتی عقد وکالت صرفا ناظر به نفس خود عقد وکالت است از اینرو دلالت بر اختیار وکیل در اخذ ثمن فروش مورد وکالت ندارد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ع. م. فرزند ن. به نشانی *و خانم م. ق. ک. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. خ. ن. فرزند ع. با وکالت اقای م. ط. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای ح. ق. فرزند ح. با وکالت اقای ع. م

در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.

اساسا حق سرقفلی(در رای :حق کسب و پیشه و تجارت موسوم به سرقفلی) زمانی متصور است که ملکی مستاجر داشته باشد و لزوما هم به مستاجر اختصاص دارد و در واقع درتقابل با مالکیت برعین تجلی می یابد و هیچ وقت نمی توان متصورشد که مالک حق به اصطلاح سرقفلی داشته باشد؛بنابراین درانتقال مالکیت عین توسط مالک، انتقال سرقفلی معنا نداشته و درصورت تنظیم سند رسمی انتقال، قسمت مربوط به انتقال سرقفلی قابل ابطال است.

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد، قابل اعمال است.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوا

چنانچه در حدود اختیارات وکیل دعاوی مرتبط با خلع ید و تخلیه ذکر شود؛ وکیل اختیار اقامه دعوی اجرت المثل را داراست، زیرا دعوی اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با دعاوی مذکور است ولو در حدود اختیارات صراحتا درج نشده باشد .

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.

درصورتی که وکیل مالک پس از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ ودیعه را پس از انتقال رسمی ملک به مالک جدید پرداخت کند؛ مالک سابق حق نسبت به مبلغ ودیعه نداشته و دعوی مذکور محکوم به بطلان است؛ زیرا در زمان تخلیه مبلغ ودیعه باید از سوی مالک به مستاجر مسترد شود و با انتقال عین مستاجره، اجاره به حال خود باقی بوده و تعهدات متقابل مستاجر با مالک سابق به مالک جدید منتقل شده است.

وکالت نامه بلاعزل در فروش مبیع را نباید تفسیر بر بیع کرد؛ زیرا بلاعزل بودن، ماهیت وکالت نامه را عوض نمی کند.

درصورتی که وکالتنامه رسمی مبنی بر اعطای وکالت در طلاق به زوجه داده شده باشد و حق عزل وکیل "ضمن عقد خارج لازم" ساقط شده باشد، نمی توان با ادعای عدم وجود عقد خارج لازم، وکالت را جایز و قابل فسخ دانست چرا که در سند رسمی اقرار بر وقوع این عقد شده است.

در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.

قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.