آرای قضایی مرتبط با ماده 656

دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی (فیلم)، که دارای گواهی مالکیت هستند، تا زمانی که گواهی مالکیت آن، توسط مراجع صادرکننده، ابطال نشده است، مسموع نیست.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.

جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.

شعب یا نمایندگیهای شرکت بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب آمده و تابع عقد وکالت هستند؛ در نتیجه از آنجا که از یک سو، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل می باشد و از سوی دیگر، رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار است دعوای مطالبه خسارت وارده مازاد بر دیه، در صلاحیت دادگاه محل شعبه یا نمایندگی است.

با توجه به اینکه شعب یا نمایندگی های اشخاص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد قایم مقام تجارتی شرکت محسوب شده و در عمل می توانند تعهدات خود را اجرا نمایند و رسیدگی و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین در دعوای مطالبه دیه به طرفیت شرکت بیمه، دادگاه محل استقرار شعبه یا نمایندگی صالح به رسیدگی است.