ماده ۴۲۰ قانون مدنی

(1)- در صورتی که طرفین قرارداد خیار غبن را ساقط کنند صرفا به منزله اسقاط غبن متعارف و قابل مسامحه است و اسقاط مزبور مشمول غبن فاحش (بیش از یک پنجم ارزش معامله) نیست؛ بنابراین اگر غبن به مقداری باشد که اصلا به فکر طرفین معامله خطور نمی کرده، با اسقاط کلیه خیارات ساقط نمی شود.(2)- ادعای جهل به قیمت عادله مبیع یا مورد معامله در زمان وقوع معامله بدون دلیل از مدعی پذیرفتنی است؛ بنابراین مدعی اطلاع، مکلف به اثبات آگاهی طرف معامله از قیمت روز مبیع است.

دعوی تایید فسخ قرارداد به دلیل معیوب بودن مبیع، درفرضی که عیب در زمان عقد مخفی بوده و فوریت عرفی در اعمال حق فسخ (سه ماه) رعایت شده باشد؛ علیرغم تخصص خریدار در موضوع، پذیرفته می شود.

در صورتیکه مدعی غبن پس از اعلام مراتب فسخ با ارسال اظهارنامه، دعوی خود در این خصوص را برای مدت قابل توجهی بدون پیگیری رها کند، این امر به منزله اسقاط حق مذکور است. زیرا با عدم ثبوت موضوع در دادگاه، اظهار وی نسبت به غبن در حد ادعا باقی مانده و منشا اثر حقوقی نیست. همچنین دارنده خیار نمی تواند برای مدت نامحدود عقد را در وضعیت ناپایدار قرار دهد. - نعیمی-(ملاحظه: در رای دیوان، به اسقاط خیارات در مبایعه نامه اشاره شده، اما علاوه بر آن، استدلال رای فرجام خواسته هم تایید شده است. نکته از استدلال رای فرجام خواسته استخراج شده)

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در صورتی که تغییرات عین مستاجره (احداث بالکن)، توام با تخریب نبوده و صرفا جهت استفاده بهینه صورت گرفته باشد، عرفا تعدی و تفریط محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه به علت مذکور محکوم به رد است. عنوان: مدت زمان اعمال حق فسخ پیام: فسخ به عنوان استثنایی بر اصل صحت و لزوم قراردادها محسوب می شود بنابراین اعمال حق فسخ، از حیث زمان، نامحدود نیست.

در فرضی که تاریخ دقیق اطلاع وی از وجود غبن ثابت ومحرز نیست، می توان تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ را ملاک تعیین زمان آگاهی وی دانست، مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود.

علیرغم اسقاط کلیه خیارات در مبایعه نامه، دعوی تایید فسخ به دلیل غبن فاحش قابل رسیدگی است.

چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است.

چنانچه شغل خریدار، بساز و بفروش باشد، ادعای عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه وی پذیرفته نمی شود.

در صورت عدم احراز اعمال فوری خیار غبن، دادگاه باید نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام نماید نه صدور حکم بر بی حقی.

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانونا و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

براساس حاکمیت مطلق اراده طرفین، چنانچه متبایعین کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را اسقاط نمایند، مطابق این شرط مطلق غبن از هر درجه که باشد اعم از فاحش و یا افحش ساقط می شود.

رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات : مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد «غبن فاحش»، با