آرای قضایی مرتبط با ماده 391

در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع، حکم به استردادثمن با احتساب آن به نرخ روز براساس شاخص اعلامی ازسوی بانک مرکزی می شود.

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسیولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

در صورت بطلان معامله، دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو که به دلیل خرابی مورد استفاده قرار نگرفته است، محکوم به رد است.

دعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که این امر به اثبات نرسیده صحیح نیست و صرف تصرفات ثالث در ملک تا زمانیکه مبنا و منشا تصرفات او معلوم نیست، دلیل بر مستحق للغیر بودن ملک نیست.

قطع نظر از اطلاع یا عدم اطلاع طرفین معامله از کاربری پارکینگ آپارتمان، فروش آن به صورت مستقل از آپارتمان و تحت هر نوع کاربری، ممنوع بوده و معامله مذکور باطل است.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رای دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به موضوع، مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز است؛ زیرا کاهش ارزش ثمن نیز جزیی از خساراتی است که وی حق دریافت آن را دارد.

درصورتی که دعوا علیه محجور اقامه شود قابلیت استماع ندارد.

مراد از غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارت تاخیر تادیه ثمن نبوده، بلکه هزینه هایی است که خریدار جهت انجام معامله، متحمل می گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و غرامات در بر گیرنده کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده و شامل قیمت روز مبیع که توسط کارشناس ارزیابی می‌شود، نخواهد بود.

منظور از «غرامات»; همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رای وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتا در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‎شد بنابراین قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.

-درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.

انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، درصورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، قیمت روز آن توسط خریدار قابل مطالبه است.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد.

تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ مستحقللغیر بودن مبیع، ایقاعی است که مشتری آن را انشاء می نماید و پس از آن حسب الاقتضا، دادگاه صحت آن اعلام بطلان را احراز و مورد حکم قرار می دهد، لذا دعوی اعلام بطلان عقد پیش از انجام آن توسط مشتری قابلیت استماع ندارد.

صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را رد نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

خسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تاخیر تادیه آن براساس شاخص تورم.

خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، شامل مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده مانند مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل اضافه قیمت مبیع نمی شود.

با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

منظور از غرامات وارده در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده، نظیر مخارج دلالی، باربری. ولی افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.

چنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملک شخصی غیر از مشتری در آید، بایع مسیول پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است. لذا مالک (که خود قایم مقام مالک سابق بوده است) مسیول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع و قمع بنایی که مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خواهد بود.