آرای قضایی مرتبط با ماده 391

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

(1)- صدور حکم در مورد اصل مال مانع از مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم نبوده و شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید. (2)- صدور حکم برایت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه ضرر و زیان نخواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد داشته و در صورت جهل مشتری به فساد از عهده غرامات وارده برآید. بنابراین بایع باید نسبت به جبران کاهش ارزش ثمن منحصرا و براساس تغییر شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بعنوان غرامات اقدام نماید و صدور رای مبنی بر استرداد ثمن به قیمت کارشناسی روز مبیع، خلاف قوانین و مقررات بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد.

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تاخیر تادیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

مراد از غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، علاوه بر هزینه هایی مانند حق بنگاه و باربری و امثالهم ، کاهش ارزش ثمن پرداختی است که آن هم در صورت اثبات کاهش ارزش، بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، قابل مطالبه است؛بنابراین در هرحال ارزش روز مبیع مستحق للغیر قابل مطالبه نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع مکلف به پرداخت "ثمن معامله به نرخ روز" می باشد. بنابراین مطالبه "بهای عادله روز مبیع" وجهی نداشته و تنها "کاهش ارزش ثمن" مورد توجه قرار می گیرد.

در صورت تعیین وجه التزام برای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان (وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مبنای محاسبه غرامات وارد بر مشتری، قیمت روز مبیع می باشد. زیرا در قانون برای مشتری حق استرداد عین ثمن و دریافت غرامات پیش بینی شده که این دو در میزان ارزش روز مبیع مستتر است و رای وحدت رویه نیز مبنای احراز کاهش ارزش ثمن را، ارزیابی روز مبیع دانسته است.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود) می باشد. -تایید شده

در صورتی که مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر درآید و مشتری به فساد جاهل باشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، خریدار استحقاق اخذ ثمن که در مبایعه نامه تعیین شده و نیز مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را دارد؛ بنابراین باید دعوی خود را با خواسته «استرداد ثمن»; و «مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن»; اقامه کند و مطالبه ثمن به نرخ روز مسموع نیست.-تایید شده عنوان: دعوای مطالبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع پیام: در صورتی که مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر درآید و مشتری به فساد جاهل باشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، خریدار استحقاق اخذ ثمن که در مبایعه نامه تعیین شده و نیز مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را دارد؛ بنابراین باید دعوی خود را با خواسته «استرداد ثمن»; و «مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن»; اقامه کند و مطالبه ثمن به نرخ روز مسموع نیست.

در صورت وقوع ملک در یک حوزه قضایی، هریک از مجتمع های قضایی آن حوزه، صلاحیت محلی رسیدگی به اختلاف را دارند.

درصورت مستحق للغیر برآمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ثمن معامله به انضمام ما به التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد تا تاریخ ابطال مبایعه نامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی می باشد.

درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، ثمن پرداخت شده و مابه التفاوت قیمت روز ملک با ثمن مذکور به عنوان غرامات حاصله قابل مطالبه است.

در صورت مستحق للغیر بودن مبیع و عدم علم مشتری نسبت به فساد بیع، آنچه بایع مکلف به پرداخت آن است علاوه بر عودت ثمن پرداختی خریدار، جبران غرامت وارده به وی است که عبارت از ارزش روز ثمن می باشد؛ اما ارزش روز مبیع، قابل مطالبه نیست.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.

خسارت تاخیر تادیه درخصوص ثمن معامله ای که مستحق للغیردرآمده است، از تاریخ تحویل مبیع به خریدار و تسویه حساب محاسبه می شود.

چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید؛ مشتری مستحق دریافت ثمن بعلاوه خسارات ناشی از کاهش ارزش ریالی ثمن بوده و مطالبه قیمت روز ملک توسط مشتری فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.

منظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.

علم یا جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، تاثیری در حقوق وی از حیث مطالبه ثمن پرداختی، نخواهد داشت؛ زیرا مطالبه ثمن امر متفرعی نسبت به مطالبه غرامات است و صرفا مطالبه غرامات مستلزم جهل مشتری به فساد معامله است. عنوان: تکلیف دادگاه به اعلام ختم دادرسی پیام: در صورتی که دادگاه بدون اعلام ختم دادرسی ، مبادرت به صدور رای نماید‌‍، دادنامه مرقوم با منقعت و نارسایی آشکاری مواجه و قانونا ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار در صورت کاهش ارزش ثمن پرداخت شده، صرفا حق مطالبه استرداد ثمن بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم را دارد؛ بنابراین دعوی به خواسته جبران خسارات ناشی از بزه انتقال مال غیر با جلب نظر کارشناس مسموع نیست.