آرای قضایی مرتبط با ماده 390

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

مراد از غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، علاوه بر هزینه هایی مانند حق بنگاه و باربری و امثالهم ، کاهش ارزش ثمن پرداختی است که آن هم در صورت اثبات کاهش ارزش، بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، قابل مطالبه است؛بنابراین در هرحال ارزش روز مبیع مستحق للغیر قابل مطالبه نیست.

در صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رای در دیوان عالی کشور می باشد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسیولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسیولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع مکلف به پرداخت "ثمن معامله به نرخ روز" می باشد. بنابراین مطالبه "بهای عادله روز مبیع" وجهی نداشته و تنها "کاهش ارزش ثمن" مورد توجه قرار می گیرد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود) می باشد. -تایید شده

در صورت وقوع ملک در یک حوزه قضایی، هریک از مجتمع های قضایی آن حوزه، صلاحیت محلی رسیدگی به اختلاف را دارند.

درصورت مستحق للغیر برآمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ثمن معامله به انضمام ما به التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد تا تاریخ ابطال مبایعه نامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی می باشد.

درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، ثمن پرداخت شده و مابه التفاوت قیمت روز ملک با ثمن مذکور به عنوان غرامات حاصله قابل مطالبه است.

در صورت مستحق للغیر بودن مبیع و عدم علم مشتری نسبت به فساد بیع، آنچه بایع مکلف به پرداخت آن است علاوه بر عودت ثمن پرداختی خریدار، جبران غرامت وارده به وی است که عبارت از ارزش روز ثمن می باشد؛ اما ارزش روز مبیع، قابل مطالبه نیست.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.

خسارت تاخیر تادیه درخصوص ثمن معامله ای که مستحق للغیردرآمده است، از تاریخ تحویل مبیع به خریدار و تسویه حساب محاسبه می شود.

چنانچه پس از وقوع عقد بیع، بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مبیع، زمین موات اعلام شود، این نظریه جنبه کاشفیت داشته و دارای اثر قهقهرایی است؛ بنابراین عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است.

منظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسیولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

در صورت مستحق للغیردرآمدن مبیع، خسارت و غرامات بر مبنای ارزیابی قیمت روز ملک توسط کارشناس محاسبه می شود؛ بنابراین ثمن قراردادی ملاک غرامات نیست.

افزایش قیمت در اثر تورم اقتصادی نیز مشمول غراماتی است که در صورت مستحق للغیر بودن مبیع باید پرداخت شود و این از مصادیق عدم النفع نیست؛ بلکه در حکم منافع قطعی الوصول محسوب می شود.

در صورت بطلان معامله، دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو که به دلیل خرابی مورد استفاده قرار نگرفته است، محکوم به رد است.

دعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که این امر به اثبات نرسیده صحیح نیست و صرف تصرفات ثالث در ملک تا زمانیکه مبنا و منشا تصرفات او معلوم نیست، دلیل بر مستحق للغیر بودن ملک نیست.