آرای قضایی مرتبط با ماده 365

چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است و مطالبه مفاد اصل قرارداد مسموع نیست.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

نکاح مونث با مونث برخلاف فقه امامیه است. و عقدی که مطابق قانون نباشد ( ماده ۳۶۵ قانون مدنی ) باطل است

بیع ملکی که مستحق للغیر درآمده از اساس باطل است و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر خریدار آن را به دیگری بفروشد و منتقل الیه نیز دارای حسن نیت و ناآگاه از مستحق للغیر بودن باشد از نظر حقوقی تفاوتی در حکم ایجاد نمی نماید و این انتقال تلف حکمی محسوب نمی شود تا مانع رجوع بایع اولی به عین مال گردد.

در صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رای در دیوان عالی کشور می باشد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در دعوی ابطال مبایعه نامه، در صورتی که انتقال و فروش مال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی صورت گرفته باشد، علاوه بر فروشنده، ایادی متعاقب و مالک اصلی باید طرف دعوی قرار بگیرند.

عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده ، قبل از انتقال رسمی به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.

شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله استو در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. چنانچه ملک به استثنای استخر و قسمت سرایداری موضوع مبایعه نامه باشد، اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله است، ولی تعیین و معین بودن شرط از شرایط اصل صحت محسوب نمی شود و چنانچه ثمن معامله بر اساس شرط معین شده و شرط به ثمن هیچ سرایتی نداشته باشد، شرط مذکور موجب بطلان عقد نمی شود.

در صورتی که سازمان مسکن و شهرسازی، زمینی را واگذار نموده و متعاقب احداث اعیانی توسط خریدار در آن، به موجب رای صادره از دیوان عدالت اداری، تملک و واگذاری نهاد مذکور باطل شود، نمی توان علیه خریدار حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر نمود، بلکه مالک تنها مستحق دریافت قیمت زمین است.

اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.

چنانچه پس از وقوع عقد بیع، بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مبیع، زمین موات اعلام شود، این نظریه جنبه کاشفیت داشته و دارای اثر قهقهرایی است؛ بنابراین عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است.

مدیر تصفیه شرکت، حتی اگر دارای سابقه محکومیت کیفری باشد چنانچه از طریق مجاری قانونی از سمت خود عزل نشده باشد، مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه منتهی به محکومیت شرکت در حال تصفیه است؛ زیرا همچنان به عنوان مدیر تصفیه انجام وظیفه می کند.-امیراقدم

مهریه از ملحقات عقد نکاح دایم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آمده و مشتری نسبت به این امر جاهل باشد، مشتری مستحق دریافت ثمن به نرخ روز، با جلب نظر کارشناس است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتیکه مدیر تصفیه دارای سابقه محکومیت کیفری باشد، تا زمانی که از طریق مجاری قانونی از سمت خود عزل نشده، همچنان به عنوان مدیرتصفیه انجام وظیفه کرده و دارای صلاحیت است. بنابراین دادگاه نمی تواند دعوی اقامه شده از سوی وی به نمایندگی از ورشکسته را به جهت فقدان سمت رد کند.

اگر در بیع شرط، مقرر شود در صورتی که فروشنده ظرف یک ماه ملک را به مبلغی بالاتر به دیگری بفروشند، ثمن پرداختی به خریدار مسترد شود، اگر فروشنده موفق به فروش بشود اما ثمن را مسترد نکند، معامله شخص ثالث قابل ابطال نیست. زیرا برای ثالث حق مالکیت به درستی ایجاد شده و این انتقال در حکم تلف مبیع است.

مسیولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. نعیمی

استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی بطلان بیع و استرداد ثمن صرفا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان بیع به وجود می آید و قبل از آن قابل مطالبه نیست.

1- از آنجایی که پرداخت هر گونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته است، تا زمانی که دین و بهای سهام پرداخت نشده است، دعوای مطالبه سود آن سهام با قرار رد دعوا مواجه می شود. 2- در صورتی که انتقال سهام شرکت و افزایش آن در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده و صورتجلسه هییت مدیره شرکت واقع شده باشد، با ابطال صورتجلسات مذکور به موجب حکم دادگاه، انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان بوده و اثری در تملک ندارند. 3- در صورتی که علیرغم افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی، اخطاریه برای خوانده جهت اطلاع مراتب افزایش خواسته ارسال نشده و جلسه دادرسی تشکیل نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه( خوانده بدوی) را استماع کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی مرحله بدوی است. عنوان: حذف( تکرار رای) پیام: اگر دادگاه بدوی، افزایش خواسته را بطریق قانونی و با تعیین جلسه دادرسی به اطلاع خواندگان نرساند، مرجع عالی می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی جهت بررسی افزایش خواسته و استماع دفاعیات طرف مقابل کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدید نظر در ادامه رسیدگی مرحله بدوی و به صورت ماهیتی است. در دعوی ابطال نقل و انتقالات سهام شرکت؛ صرف انتقال سهام از ناحیه منتقل الیهم به اشخاص ثالث، موجب لزوم طرح دعوی به طرفیت اشخاص ثالث نیست؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت منتقل الیه اول کفایت می کند.