ماده ۳۶۵ قانون مدنی

چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است و مطالبه مفاد اصل قرارداد مسموع نیست.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

نکاح مونث با مونث برخلاف فقه امامیه است. و عقدی که مطابق قانون نباشد ( ماده ۳۶۵ قانون مدنی ) باطل است

بیع ملکی که مستحق للغیر درآمده از اساس باطل است و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر خریدار آن را به دیگری بفروشد و منتقل الیه نیز دارای حسن نیت و ناآگاه از مستحق للغیر بودن باشد از نظر حقوقی تفاوتی در حکم ایجاد نمی نماید و این انتقال تلف حکمی محسوب نمی شود تا مانع رجوع بایع اولی به عین مال گردد.

در صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رای در دیوان عالی کشور می باشد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در دعوی ابطال مبایعه نامه، در صورتی که انتقال و فروش مال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی صورت گرفته باشد، علاوه بر فروشنده، ایادی متعاقب و مالک اصلی باید طرف دعوی قرار بگیرند.

عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده ، قبل از انتقال رسمی به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.

شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله استو در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. چنانچه ملک به استثنای استخر و قسمت سرایداری موضوع مبایعه نامه باشد، اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله است، ولی تعیین و معین بودن شرط از شرایط اصل صحت محسوب نمی شود و چنانچه ثمن معامله بر اساس شرط معین شده و شرط به ثمن هیچ سرایتی نداشته باشد، شرط مذکور موجب بطلان عقد نمی شود.

در پرونده ای الف با ارایه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج

برخی از شعب دادگاه ها دعوی ابطال فروشنامه یا سند رسمی انتقال را به جهت عدم رعایت شرایط اساسی معامله یا فضولی بودن یا به هرجهت دیگری که موجب بطلان عقد می شود، به تنهایی نم

اگر مال توقیف شده ای توسط محکوم علیه به فروش برسد آیا دایره اجرای احکام می تواند در رد مال، آن را مسترد نماید یا نیاز به تنظیم دادخواست از سوی محکوم له است؟ نظر هییت عال

مبنا، معیار و نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع چگونه است؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که از اتفاق نظر اعلام شده مستفاد می گ

چنان چه شخصی به موجب تصمیم دادسرای انقلاب ممنوع المعامله باشد، سپس یک قطعه زمین را به موجب عقد بیع به دیگری انتقال دهد و خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تق

در ماده ۶ یک آگهی مزایده که شرایط خاصی داشته و در بندهای مختلف تنظیم گردیده، قید شده است: متقاضی باید مبلغ معینی را بابت شرکت در مزایده بسپارد و برنده مزایده از تاریخ...

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری