آرای قضایی مرتبط با ماده 331
قانون مدنی — ۸۸ مورد
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
- رابطه سببیت در تصادفات رانندگیبه موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسیول دانست.
- ایراد به اصالت سنداگر خوانده در قبال سند، دفاع ماهوی نماید دیگر ایراد به اصالت سند از وی پذیرفته نیست.
- مرور زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رای به وی.
- تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومیتصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.
- نحوه طرح دعوی جلب ثالث در تجدید نظرخواهیدر مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند.
- نحوه طرح دعوی همزمان مسیولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولتدر مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسیولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسیولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسیولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسیولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.
- ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاقاگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می داند، اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می باشد.
- مسیولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکارسپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسیولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسیولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسیولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.
- حدود اعتبار استشهادیهاستشهادیه، جز درموارد احصایی قانونی مثل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دلیل محسوب نمی شود.
- مسیولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تاخیر تادیه1- در صورت ایراد خسارت به تسبیب (آتش افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسیولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود. 2- مسیول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.
- آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمینچنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسیول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.
- تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعولچنانچه بانک محال علیه صحت چک را به دارنده با حسن نیت تایید کند و او بر این اساس معاملهای انجام دهد و سند را بپذیرد و بانک نیز چک را کارسازی کند، چنانچه متعاقبا مشخص شود چک جعلی بوده، بانک حق مراجعه به شخص مذکور را ندارد.
- تقصیر سنگین شرط عدم مسیولیتصاحب انباری که مقررات ایمنی را رعایت ننموده، مرتکب تقصیر سنگین شده است و شرط عدم مسیولیت شامل تقصیر عمدی و سنگین نمیشود.