آرای قضایی مرتبط با ماده 301

واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر طلبکاری واریز کننده نمی باشد

در خصوص فرجامخواهی صورت گرفته نسبت به دادنامه قطعی متضمن صدورحکم بر بطلان دعوای استرداد اموال و وجوه پرداختی، نظربه اینکه دادگاه، سابقا طی دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۹۷/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور حکم نموده که در شعبه دیگری طی دادنامه شماره ۵۰۹ ۹۸/۵/۲۸ تایید شده است لذا نظر به اینکه دادنامه های مذکور قطعیت یافته و بدون نقض انها نمی توان حکم خلاف انها صادر نمود و این امر اعتبار امر مختومه دارد و اقتضای صدور قرار داشته((مقصود صدور قرار رد دعوا به جای صدور حکم بر بیحقی است))بنا به مراتب، نتیجتا رای فرجام خواسته را به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

چنانچه بیمه شده قبل و بعد از دوران خدمت سربازی حق بیمه پرداخت نموده باشد مدت سربازی نیز جز سوابق بیمه ای محسوب شده و اخذ هر گونه وجه بابت آن مصداق أخذ مال من غیر حق و استیفای ناروا می باشد.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خود نسبت به وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند.

علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارائی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.

درصورتی که جهت تضمین اجرای قرارداد و وصول طلب مسجل حاصل از اجرای آن، یک فقره ضمانت نامه بانکی به طرف مقابل تقدیم شود، اما وی به مقداری بیش از مبلغ طلب خود، از محل این ضمانت نامه وصول کند، خواهان مستحق استرداد وجوه مازاد بر طلب است اما سود بانکی این مبلغ اضافه قابل مطالبه نیست؛ زیرا چنین خواسته ای مبنای قانونی نداشته و تنها در صورت جمع شرایط لازم، وی می تواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. - نعیمی(ملاحظه: نکته از رأی بدوی)

در صورت کسری متراژ ملک مورد معامله(آپارتمان)،و عدم تعیین،بهای هر متر مربع از مبیع در قرارداد،اصل بر تعیین ارزش یوم الاداء می باشد.

چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضائی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

تا زمانی که بیمه نامه و پروانه ساختمان صادر نشده سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف قانونی در جبران خسارت ناشی از حادثه احتمالی در ساختمان ندارد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه به حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی کند.

چک های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق دارنده در مطالبه آن، اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.

چنانچه علیرغم صدور حکم بر محکومیت دارنده چک به استرداد آن، چک موصوف در راستای معاملات تجاری به شخص ثالثی منتقل شده باشد، منتقل الیه، دارنده با حسن نیت محسوب و استحقاق دریافت وجه چک را دارد و واگذار کننده چک ها، به دلیل صدور حکم بر محکومیت به استرداد آن ها، مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها در حق صادرکننده است.

با توجه به اینکه چک صرفا وسیله پرداخت می‌باشد صدور چک، دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک در ید دارنده ،دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد.

طلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.

صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را رد نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

هزینه ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود.

سپری شدن مدت مدید و طولانی از زمان ایجاد حق خیار فسخ و عدم اعمال این حق در آن مدت، مترادف است با اسقاط فعلی و عملی خیار فسخ.

نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

موقوفات عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.

نظر به استقلال شخصیت حقوقی شرکت مدیون از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات از شرکت مدیون از حساب شخصی مدیران شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

هرگاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود، با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب 1358، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.

چنانچه تقصیر پزشک در انجام عمل پزشکی ثابت شده باشد، علاوه بر خسارات وارده به زیان دیده، به بازگرداندن مبالغ پرداختی بابت عمل مذکور محکوم می شود.