ماده ۳۰۱ قانون مدنی

در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا (با علم تعلق وجه به غیر)، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟ با

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکو

واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر طلبکاری واریز کننده نمی باشد

در خصوص فرجامخواهی صورت گرفته نسبت به دادنامه قطعی متضمن صدورحکم بر بطلان دعوای استرداد اموال و وجوه پرداختی، نظربه اینکه دادگاه، سابقا طی دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۹۷/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور حکم نموده که در شعبه دیگری طی دادنامه شماره ۵۰۹ ۹۸/۵/۲۸ تایید شده است لذا نظر به اینکه دادنامه های مذکور قطعیت یافته و بدون نقض انها نمی توان حکم خلاف انها صادر نمود و این امر اعتبار امر مختومه دارد و اقتضای صدور قرار داشته((مقصود صدور قرار رد دعوا به جای صدور حکم بر بیحقی است))بنا به مراتب، نتیجتا رای فرجام خواسته را به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

چنانچه بیمه شده قبل و بعد از دوران خدمت سربازی حق بیمه پرداخت نموده باشد مدت سربازی نیز جز سوابق بیمه ای محسوب شده و اخذ هر گونه وجه بابت آن مصداق أخذ مال من غیر حق و استیفای ناروا می باشد.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خود نسبت به وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند.

علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارائی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.

درصورتی که جهت تضمین اجرای قرارداد و وصول طلب مسجل حاصل از اجرای آن، یک فقره ضمانت نامه بانکی به طرف مقابل تقدیم شود، اما وی به مقداری بیش از مبلغ طلب خود، از محل این ضمانت نامه وصول کند، خواهان مستحق استرداد وجوه مازاد بر طلب است اما سود بانکی این مبلغ اضافه قابل مطالبه نیست؛ زیرا چنین خواسته ای مبنای قانونی نداشته و تنها در صورت جمع شرایط لازم، وی می تواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. - نعیمی(ملاحظه: نکته از رأی بدوی)

در صورت کسری متراژ ملک مورد معامله(آپارتمان)،و عدم تعیین،بهای هر متر مربع از مبیع در قرارداد،اصل بر تعیین ارزش یوم الاداء می باشد.

چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضائی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

تا زمانی که بیمه نامه و پروانه ساختمان صادر نشده سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف قانونی در جبران خسارت ناشی از حادثه احتمالی در ساختمان ندارد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه به حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی کند.

در خصوص دعاوی مطالبه طلب و استرداد وجوه اضافه پرداختی و یا دعاوی مربوط به استرداد وجه به لحاظ دارا شدن بلاجهت خوانده، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان، این

چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی کردن موضوع باشد، بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی می بایست خسارات محاسبه گردد یا بر مبنای شاخص ماه

چنانچه پس از تشکیل شرکت سهامی، مشخص شود آورده غیرنقدی یکی از شرکاء (به عنوان مثال ملکی که یکی از شرکا به شرکت تسلیم کرده بود) متعلق به غیر بوده است وضعیت حقوقی عقد شرکت (

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر

مبنا، معیار و نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع چگونه است؟ نظر هیئت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که از اتفاق نظر اعلام شده مستفاد می گ

ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی، آن را به سه نفر مستأجر رهن می دهد. متعاقب آن احد از شعب دادگاه عمومی همین