آرای قضایی مرتبط با ماده 265

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

در خصوص فرجامخواهی صورت گرفته نسبت به دادنامه قطعی متضمن صدورحکم بر بطلان دعوای استرداد اموال و وجوه پرداختی، نظربه اینکه دادگاه، سابقا طی دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۹۷/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور حکم نموده که در شعبه دیگری طی دادنامه شماره ۵۰۹ ۹۸/۵/۲۸ تایید شده است لذا نظر به اینکه دادنامه های مذکور قطعیت یافته و بدون نقض انها نمی توان حکم خلاف انها صادر نمود و این امر اعتبار امر مختومه دارد و اقتضای صدور قرار داشته((مقصود صدور قرار رد دعوا به جای صدور حکم بر بیحقی است))بنا به مراتب، نتیجتا رای فرجام خواسته را به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسئولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.

هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین در هنگام ازدواج، امانی یا عاریه محسوب نمی شوند، بلکه هبه است؛ بنابراین قابلیت تصرف و استفاده دارند و درخواست استرداد آنها(در صورت عدم وجود شرایط استرداد هبه) فاقد محمل قانونی است.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اصلی مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکار جزء انجام می شود و با توجه به اینکه رابطه قراردادی میان کارفرما با پیمانکار جزء وجود ندارد، پیمانکار جزء جهت وصول مطالبات خود می تواند به پیمانکار اصلی مراجعه کند.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، چنانچه خوانده مدعی قصد ازدواج و هدیه باشد، مبالغ پرداختی در قالب استرداد هدایا و هم چنین بر مبنای واریز وجه بدون مقروض بودن آن قابل استرداد است.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی به این دلیل که وی ذی نفع بالقوه در موضوع است؛ مسموع نیست.

علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارائی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

بار اثبات در دعوی استرداد وجه، به عهده مدعی استرداد است ومشار الیه باید دلیلی جهت اثبات استحقاق استرداد ارائه کند.

در دعوای استرداد وجه به جهت ایفا ناروا، پرداخت کننده وجه باید عدم اشتغال ذمه خود را اثبات نماید؛ زیرا پرداخت وجه ظاهر درعدم تبرع و وفای به عهد است.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.

در صورتی که حکم کیفری در پرونده کلاهبرداری نسبت به رد مال صادر شده باشد، مطالبه همان وجه از طریق دادخواست حقوقی، فاقد محمل قانونی بوده و قرار رد دعوا صادر می گردد.

هزینه های کفن ودفن ومراسم ختم باید توسط ورثه از ماترک قبل از تقسیم آن پرداخت شود و چنانچه هزینه های فوق توسط شخص ثالث پرداخت شده باشد، از ورثه قابل مطالبه بوده و لزومی به وجود اذن برای پرداخت دین از سوی ثالث جهت مطالبه آن وجود ندارد.

اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین در دعوی استرداد وجه واریزی خوانده باید مدیونیت خواهان را اثبات کند؛ درغیراینصورت با احراز پرداخت بدون منشاء طلب خوانده؛ حکم به استرداد آن صادر می شود.

سکونت مشترک زوجین در منزلی که ملک زوجه می باشد با توجه به عرف حاکم بر روابط خانوادگی و عدم مطالبه اجرت المثل توسط زوجه در زمان سکونت، به معنای تبرعی بودن قصد وی بوده لذا اجرت المثل قابل مطالبه نمی باشد.

اصل عدم تبرع، ظهور در آن دارد که پرداخت وجه به دیگری، در مقام ایفاء دین انجام می شود. بنابراین در دعوی استرداد وجه، خواهان باید اثبات کند که مبلغ پرداختی از بابت قرض بوده است و نه ادای دین.

واریز وجه به حساب دیگری، اماره ادای دین نیست زیرا اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین دریافت کننده باید استحقاق خود برای دریافت آن را به عنوان هبه یا وصول طلب اثبات کند.

در صورتی که خواهان وجهی را به خوانده پرداخت کرده و با ادعای قرض بودن آن، تقاضای استرداد داشته باشد، بار اثبات استحقاق استرداد وجه به عهده خواهان است و دریافت کننده ملزم به ارائه دلیل براستحقاق دریافت خود نیست. زیرا به مقتضای اصل عدم تبرع، این دریافت تبرعی نبوده بلکه گیرنده مستحق دریافت وجه بوده و آن را در قبال وجه دیگر یا انجام فعل یا غیره دریافت کرده است.

در فرضی که دارنده چک ازطریق اجرای ثبت اقدام به وصول مبلغ آن کرده و اجرائیه درخصوص آن صادر شده است؛ مادامیکه اجرائیه مذکور ابطال نشود، دعوی استرداد چک مذکور بر فرض عدم استحقاق دارنده آن مسموع نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط زوجه در فرض مالکیت وی بر منزل مشترک، در صورتی که زوج محکوم به پرداخت نفقه زوجه در مدت مشخصی شده باشد، اجرت المثل ایام تصرف در خصوص تاریخ مذکور، قابل مطالبه نیست.

لازمه صدور هر مجوزی توسط مرجع صادرکننده، بررسی اولیه امکان انجام آن عمل (موضوع مجوز) است. بنابراین در صورتی که سازمان زیبا سازی، بدون بررسی کارشناسی، مجوز نصب نمایشگر بر ساختمانی را صادر کرده، اما متعاقبا مشخص شود به دلیل قدمت ساختمان مذکور، امکان عملی نصب این نمایشگر وجود ندارد، قرارداد منعقده باطل بوده و وجوه پرداختی بابت صدور این مجوز قابل استرداد است.

اگر کسی به حساب شخص دیگری وجهی واریز کند، اماره مدیونیت وی است؛ بنابراین صرف ارائه فیش واریز وجه به حساب دیگری برای مطالبه آن کافی نیست و باید دلیل بر برائت ذمه خویش ارائه دهد.