آرای قضایی مرتبط با ماده 247

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

نظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد لذا تاریخ اقاله عادی ،در برابر تاریخ سند رسمی انتقال به ثالث قابلیت استناد را ندارد و از این حیث ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده((همسر سابق خواهان))به لحاظ تحقق اقاله،مالکیتی بر مال الصلح و نتیجتا حق انتقال به ثالث را نداشته است مردود است.

1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

در فرض مستحق للغیر درامدن مبیع، دادگاه باید به عنوان غرامات به قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی رای صادر نماید.

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تأخیر تأدیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

اگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.

عقد بیع تشریفاتی نبوده ورضایی است وبه محض تحقق ایجاب وقبول مقتضاء آن که همان انتقال مالکیت است، حتی در اموال غیرمنقول دارای سند رسمی ایجاد می شود؛ بنابراین اقدامات وتصرفات ناقله بعدی توسط فروشنده دخالت درمال غیر محسوب می شود.-تایید شدهاقدامات و تصرفات فروشنده پس از انتقال عادی مبیع غیرمنقول، صحیح نبوده و از آنجا که بیع فاسد (انتقال دوم) اثری درتملک ندارد، سند رهنی تنظیم شده بین بانک وخریدار دوم، باتوجه به اینکه ملک متعلق به راهن نبوده، ولو درظاهر به اعتبار سندرسمی صحیح بوده، ولی ماهیتا درمال غیر و غیرمشروع تنظیم شده و اقتضاء بطلان رادارد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود) می باشد. -تأیید شده

هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین، منفسخ شود، بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می شود؛ بنابراین عقد مشارکت پس فوت یکی از شرکاء نیز معتبر بوده و سود سهام توسط شریک قابل مطالبه است، ولی دعوی مطالبه اجرت المثل خلاف مقررات و قواعد حاکم بر شرکت بوده و مسموع نیست.

چنانچه سند رهنی و اجرائیه ثبتی بر اساس اسناد رسمی مقدم تنظیم شده باشد، مادامی که بی اعتباری اسناد مذکور به ثبت نرسیده باشد، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی آن مسموع نیست.

مدیر تصفیه شرکت، حتی اگر دارای سابقه محکومیت کیفری باشد چنانچه از طریق مجاری قانونی از سمت خود عزل نشده باشد، مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه منتهی به محکومیت شرکت در حال تصفیه است؛ زیرا همچنان به عنوان مدیر تصفیه انجام وظیفه می کند.-امیراقدم

در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع، حکم به استردادثمن با احتساب آن به نرخ روز براساس شاخص اعلامی ازسوی بانک مرکزی می شود.

صدور حکم دادگاه نسبت به صدور سند مالکیت ملک به نام خواهان بدون احتساب میزان حصه مالکیت وی و مشاعی بودن آن، ظهور در تنظیم سند به صورت شش دانگ به نام خواهان دارد.

درصورتیکه مدیر تصفیه دارای سابقه محکومیت کیفری باشد، تا زمانی که از طریق مجاری قانونی از سمت خود عزل نشده، همچنان به عنوان مدیرتصفیه انجام وظیفه کرده و دارای صلاحیت است. بنابراین دادگاه نمی تواند دعوی اقامه شده از سوی وی به نمایندگی از ورشکسته را به جهت فقدان سمت رد کند.

اگر در بیع شرط، مقرر شود در صورتی که فروشنده ظرف یک ماه ملک را به مبلغی بالاتر به دیگری بفروشند، ثمن پرداختی به خریدار مسترد شود، اگر فروشنده موفق به فروش بشود اما ثمن را مسترد نکند، معامله شخص ثالث قابل ابطال نیست. زیرا برای ثالث حق مالکیت به درستی ایجاد شده و این انتقال در حکم تلف مبیع است.

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده (صغیر) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام کند.

اگر در دعوی ابطال اسناد، مشخصات اسناد ذکر نشده باشد، امکان اظهارنظر در ماهیت ممکن نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

ازآنجایی که هرگونه تحویل و تحول در اعیانی احداثی بر عرصه موقوفه، منوط به موافقت اداره اوقاف است، چنانچه نقل و انتقال بدون اخذ موافقت اداره مذکور صورت گرفته باشد، دعوای تحویل مورد معامله، مسموع نیست.

معامله فضولی همواره از ناحیه معامل، نافذ و لازم الاجرا و صحیح است و مشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند بنابراین دعوای اعلام بطلان معامله فضولی از ناحیه معامل، قابل پذیرش نیست. عنوان: وضعیت معامله نسبت به مال مرهونه پیام: بیع مال مرهونه از جانب راهن به شخص دیگر، مادامی که انجام معامله امکان استیفاء حقوق مرتهن از عین مرهونه را منتفی نکند، منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین حکم الزام به تنظیم سند رسمی پس از فک رهن، که در اجرای آن حق دینی مرتهن رعایت شده باشد، صحیح است. عنوان: حق مرتهن نسبت به عین مرهونه پیام: مرتهن نسبت به عین مرهونه، حق دینی دارد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رأی دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

چنانچه دعوایی غیرقابل فرجام بوده و با دعوای قابل فرجام دیگری ارتباط داشته باشد؛ به تبع دعوای قابل فرجام، دعوای دیگر نیز قابلیت فرجام خواهی پیدا خواهد کرد.