آرای قضایی مرتبط با ماده 247

اعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمی‌دهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند. عنوان: اعتبار معاملات عادی راجع به املاک ثبت شده پیام: این مسئله که دادگاه نباید به اسناد عادی مربوط به معاملات معاملات راجع به املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، به معنی بی اعتباری این معاملات نیست.

واگذاری عین مستأجره از سوی مستأجر محل کسب به غیر بدون اذن موجر، معامله فضولی محسوب نمی شود. چون منافع در مالکیت مستأجر است و به صرف انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری خاتمه نمی یابد. بنابراین در فرض انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک، وی صرفا می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، تخلیه ملک را بخواهد.

در قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نیست.

تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.

تاریخ اقرارنامه عادی، صرفا نسبت به طرفین آن معتبر است بنابراین نمی توان بر اساس آن، انتقال سهام به شخص ثالث را باطل کرد.

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. عنوان: حدود اعتبار تاریخ سند عادی پیام: تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود.

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.

طرف دعوا قرار ندادن تمام اطراف مبایعه نامه در دعوی ابطال آن، به دلیل احتمال تضییع حقوق افرادی که خوانده قرار نگرفته اند، موجب صدور قرار رد دعوی است.