آرای قضایی مرتبط با ماده 237

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضا، اخلاقا و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب وکالت در طلاق بر مبنای تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارایه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

در خصوص دعوای شخص حقیقی علیه شرکت فروشنده خودرو (نگین) به خواسته ابطال رای داور ( رای داوری متضمن عدم پذیرش دعوای ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خودروی مورد توافق است)، با توجه به اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد لذا رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد و همچنین نظر به اینکه تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت در خصوص جلوگیری از ورود خودروهای مورد توافق به بازار ایران، فیمابین طرفین واقع گردیده است، ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی می باشد زیرا شرکت می توانسته خودرو را از بازار داخلی تهیه و تحویل دهد و به ویژه اینکه قرارداد در زمانی منعقد شده که نیمی از سال ۲۰۱۸ سپری شده و تهیه خودرو مدل همان سال میسر بوده است.

لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ، صرفادر دعوی طلاق به درخواست زوج و اگر زوجه مدعی طلاق باشد باید در مورد حقوق مالی دادخواست جداگانه بدهد

ازدواج زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و کسب اجازه از دادگاه سبب تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق شده و در این خصوص تفاوتی میان ازدواج موقت و دایم وجود ندارد.

با احراز شرایط اعمال وکالت ، به زوجه وکالت داده می شود. تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید

فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. در نتیجه در چنین فرضی پرونده برای اقدام مقتضی به مرجع مربوطه (دادگاه بدوی) ارسال خواهد شد و پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

فقدان استطاعت مالی زوج و عجز نامبرده از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه قانونا تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح را منتفی نمی سازد.

اگر موضوع عملیات قراداد اجاره ای، آماده سازی اراضی مراتع جهت احداث یک واحد نمایشگاه و کارگاه سنگبری باشد و متعهد کلیه مفاد این قرارداد را به دیگری واگذار نماید قرارداد اخیر ماهیت بیع نخواهد داشت.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

با توجه به دادنامه صادر شده در خصوص محکومیت زوج به اتهام ترغیب و دعوت افراد به ارتکاب جرایم منافی با عفت به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی به بیست میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس تعزیری که با شیون خانوادگی زوجه منافات دارد و با توجه به اینکه طرفین علیرغم گذشت نزدیک به پنج سال هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده و با توجه به شکایت های متعدد طرفین علیه یکدیگر و نفرت زوجه از زوج به علت اختلافات زیاد و مشکلات روحی ایجاد شده برای زوجه، فی المجموع تحقق بند ۹ از شرایط عقدنامه و همچنین تحقق عسر و حرج شدید برای زوجه جهت ادامه زندگی مشترک محرز است و اعمال وکالت در طلاق تجویز می گردد.

با توجه به محکومیت زوج به پرداخت دیه و ارش بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین و افترا زوج به اختلال شخصیت مرزی ضد اجتماعی ادامه زندگی مشترک با وی می تواند برای زوجه مخاطره آمیز باشد،لذا حکم به تجویز اعمال وکالت در طلاق زوجه صادر می‌شود.

در صورت محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و برگ جلب زوج، اگر زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کرده اما پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه و در مراحل دادرسی، مبادرت به پرداخت محکوم به نماید، این اقدام موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی زوج به ایشان ناشی از تحقق شرط، نمی شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

امکان بارورسازی زوج به کمک روش های نوین پزشکی، از حدود شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج(بند دهم)خارج بوده و تحقق شرط مذکور را منتفی نمی کند. بنابراین به صرف احراز ناباروری طبیعی زوج با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. عنوان: گستره زمانی شرط ضمن عقد نکاح در خصوص ناباروری زوج پیام: جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج و فرزنددار نشدن زوجین، گذشت 5 سال از آغاز شروع زندگی مشترک کفایت می کند و ضرورتی به داشتن زندگی مشترک به مدت 5 سال، وجود ندارد. بنابراین افتراق جسمانی زوجین در بخشی از این پنج سال، موجب انتفاء تحقق شرط مذکور نیست.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رای اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

درصورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دایم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12) و وکالت زوجه در طلاق می شود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تاثیری در حق ایجاد شده ندارد. عنوان: دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق پیام: بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرایم مغایر با حیثیت و شیون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. عنوان: محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج پیام: در صورتی که زوج، متاهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12)، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

در تشخیص جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه که باعث تحقق وکالت در طلاق می شود، نوع جرم ارتکابی ملاک است و نه میزان مجازات تعیین شده.

تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست.

پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.