آرای قضایی مرتبط با ماده 237

چنانچه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر درانجام تعهد(عدم تحویل مبیع و عدم تنظیم سند رسمی) از فروشنده در فرضی که خریدار درموعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و مدرک و دلیلی مبنی بر تهیه الباقی ثمن ارایه نداده باشد، قابل مطالبه نیست.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

پرداخت بعدی نفقه توسط زوج موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق بند 1 شروط ضمن عقد نکاح نیست.

فرجام خواهی در موعد تجدیدنظر خواهی و قبل از انقضای آن، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

شرط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، وحدت جهت است؛ بنابراین در صورت صدور حکم به رد دعوی تخلیه به علت فسخ قرارداد، دعوای ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله، مشمول قاعده یادشده نیست. عنوان: مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن پیام: اگر در قرارداد بیع سرقفلی، شرط شود که در صورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، بایع، حق فسخ دارد و متعاقب آن موجر، قرارداد اجاره نسبت به شش دانگ مورد معامله با خریدار تنظیم نماید با توجه به اینکه با انتقال صورت گرفته، رابطه استیجاری بایع با موجر قطع گردیده و تخلیه مورد اجاره، مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید می باشد، انجام شرط یادشده، غیرمقدور بوده و شرط، باطل است.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

ادامه زندگی مشترک پس از اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، می تواند به منزله انصراف زوجه ازحق مکتسبه خود، مبنی بر اعمال وکالت در طلاق (ناشی از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح)، تلقی شود.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

محکومیت زوج به مشارکت در حمل مشروب و ایراد جرح، الزاما منجر به تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود بلکه مغایرت این محکومیت با شیون خانوادگی زوجه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

چنانچه زوج ازدواج های دیگری داشته که بعد از ازدواج سوم ، یکی از آن ها را رسما ثبت کند این امر موجب تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه سوم به دلیل ازدواج مجدد زوج نخواهد بود.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

اعلام رضایت فروشنده به استفاده اداری خریدار از ملک مورد معامله، برای وی ایجاد شرط و تعهد محسوب نمی‌شود تا بتوان الزام به اجرا و اعلام آن را به نحو رسمی مطالبه کرد.

در صورتی که زوج به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه حق اعمال شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجددد را ندارد.

چنانچه زوج به جرم کلاهبرداری و تهدید با چاقو محکوم شده باشد و در عین حال براداران زوجه هم به لحاظ ارتکاب جرایم دیگری در زندان باشند؛ محکومیت زوج خلاف شوون خانوادگی زوجه محسوب نشده و شرط مندرج در عقد نکاح محقق نمی باشد.

ازآنجاکه شرط مذکور در نکاح نامه، مبنی بر تحقق وکالت در طلاق زوجه، دلیل محکومیت کیفری زوج لزوم و قیدی مبنی بر محکومیت زوج به حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری کفایت می نماید بنابراین تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه و تحقق عسر و حرج زوجه به عهده دادگاه است.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دایم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

قرار رد دعوا به دلیل عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی به قابلیت رسیدگی فرجامی به قرار فوق، قابل فرجام خواهی نیست.

در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رای به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

در صورت تعهد زوج به نکاح دایم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.

درصورتی که شخصی دارای دو وکیل باشد، ملاک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابلاغ به وکیل دوم است.

دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصرا در صورت تخلف یکی از اعضای هیات مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوما در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد.

اگر موضوع تعهد اخذ مجوزی باشد (اخذ جواز کسب خاص) که از سوی مراجع حاکمیتی صادر می گردد تعهد متعهد با تقدیم تقاضای این جواز انجام می شود و دعوی الزام به ایفای آن تعهد قابلیت استماع ندارد.

اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند.