ماده ۲۲۸ قانون مدنی

از منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مقررات این ماده، حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.

خسارت تاخیر نسبت به عواید حاصل از سهم الشرکه، در صورت جمع تمامی شرایط لازم، قابل مطالبه است؛ زیرا سود سهمی خواهان از سهم الشرکه که بعنوان سرمایه ایشان در شرکت است، خسارت محسوب نشده و دریافت خسارت تاخیر آن، مشمول عنوان خسارت از خسارت نمی گردد.

چنانچه رای دادگاه خارجی، مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارز، بر اساس قوانین و مقررات کشوری صادرشده باشد که متقاضی اقدام به اخذ وام نموده است؛ تنفیذ رای با مشکل قانونی مواجه نیست.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

از آنجایی که شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است، ضامن وی نیز از پرداخت این خسارت معاف است مگر اینکه در تعهدات خود تصریح به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض ورشکستگی تاجر نموده باشد.

1- خسارت تاخیر تادیه، صرفا، ناظر به تغییر فاحش قیمت وجه رایج نیست، بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر، از وجه موضوع تعهد، استفاده و داین را در این مدت از آن، محروم نموده است، نیز می گردد؛ بنابراین پرداخت ارزش روز پول، رافع کلیه خسارات وارده به داین نیست. 2- با توجه به مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری، که پرداخت به ارز را تجویز نموده و تاخیر آن را موجب ضمان دانسته است، در صورت تاخیر تادیه ارز، متعهد له می تواند خسارت ناشی از آن را مطالبه کند.

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسیولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

از آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.

در دعاوی پولی و جایی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب شده و مصداق شرط نامشروع و باطل است.

دریافت وجه التزام قراردادی، ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی، صرفا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.

در مواردی که دارنده حواله های مربوط به موسسات مالی و اعتباری و یا موسسات قرض الحسنه، جهت دریافت وجه حواله به موسسه مربوطه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت به جهت فقد موجودی

دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجهی که بابت اجرت المثل در پرونده کلاسه صادر و تاکنون به لحاظ متواری بودن خوانده وصول نشده است و حکم صادره تا کنون اجرا نگردیده

در عقد بیعی طرفین مقرر می نمایند که اگر مشتری ثمن را در زمان مقرر پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجهی را به عنوان وجه التزام به بایع پرداخت نم

آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی‌مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می‌کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو