آرای قضایی مرتبط با ماده 2
قانون مدنی — ۳۴ مورد
قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
- اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهدتعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
- تبعیت مرجع تالی از عالی و مسیولیت ورثه مورث به میزان سهم الارثنظر به اینکه،حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ صادره از شعبه *حکم بر اثبات زوجیت دایم خواهان با مورث خواندگان دعوی مرحوم ح. ب. با استحقاق مهر المثل صادر شده است که به تایید شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ رسیده است و این دادگاه ملزم به تبعیت از ارای دادگاه عالی می باشد،حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و هریک از خواندگان دعوی به عنوان وراث مرحوم ح. ب. مسوول ادای دین به نسبت سهم الارث خود می باشند.رعایت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در اجرای احکام مدنی الزامی است.
- ارزش اثباتی آزمایش دی ان ای در دعوای نفی نسبازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست
- امکان رجوع از هبه در فرض واگذاری زمین برای منافع عمومیاگر زمینی به صورت بلاعوض و در جهت منافع عمومی واگذار شده باشد، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیرسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیرسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.
- صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم تخریب عمدی با خسارت کمتر از صد میلیون ریالمجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست
- (1)- دعوی تنفیذ بیع (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.
- دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیعدعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.
- رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیلبا انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.
- دعوی الزام شرکت برق به وصل مجدد انشعابدرصورتی که قطع برق و ابطال انشعاب توسط شرکت برق، طبق قوانین موضوعه انجام شده باشد،مادامی که اقدامات شرکت برق در در این خصوص، توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشود، صدور حکم به محکومیت این شرکت به وصل مجدد انشعاب و پرداخت خسارت، فاقد وجاهت قانونی است.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعشخصی که فاقد اوراق هویتی و اسناد سجلی بوده و تابعیت ایرانی او و یا تولد وی در ایران، محرز نیست؛ جهت صدور اسناد سجلی، ابتدا باید تابعیت ایرانی خود را از در شورای امنیت وزارت کشور به اثبات برساند و تا پیش از این امر، دعوی وی به طرفیت اداره ثبت احوال قابلیت پذیرش ندارد.
- دعوی الزام به فک رهندعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.
- الزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونهدر صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.
- اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شدهبا تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است.
- خسارت تاخیر تادیه عدم انجام تعهدبا توجه به اینکه تا دین مستقر نگردد امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود ندارد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از صدور حکم قطعی استقرار مییابد لذا در این مورد، صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صحیح نیست.
- قلمرو حکومت قانون در زماندر صورتی که در روز تقدیم دادخواست، قانونی که مربوط به موضوع دادخواست است، لازم الاجرا شود، باید مقررات قانون در آن دادخواست مراعات شود و الا قرار رد دعوا صادر می شود.
- اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر اینصورت، اثری بر آن مترتب نیست.
- تعدد اسباب در دعوای طلاقدر فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.
- مصادیق اقرار مانع از استماع دعوی نفی ولداقرار به ابوت فقط در مورد مواد 1158، 1159 و 1160 قانون مدنی، مانع استماع دعوی نفی ولد می شود؛ بنابراین در صورتی که تولد طفل قبل از زمان زوجیت باشد، مراجعه به اداره ثبت احوال و اقرار به ابوت و اخذ شناسنامه مانع استماع دعوی نفی ولد نیست.
- بطلان رای داوری به علت خارج از مهلت بودنفاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.
- معامله مستقل پارکینگ آپارتمانقطع نظر از اطلاع یا عدم اطلاع طرفین معامله از کاربری پارکینگ آپارتمان، فروش آن به صورت مستقل از آپارتمان و تحت هر نوع کاربری، ممنوع بوده و معامله مذکور باطل است.
- اعتراض به دستور فروش ملک مشاع - تصمیم دادگاه در دعوی دستور فروش ملک مشاع1- دستور فروش ملک مشاع، قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 2- تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک مشاع، واجد عنوان دستور فروش بوده و ذکر عنوان حکم برای آن، اشتباه است.
- شمول شروط بنایی بر شرط فعلشرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.
۱۲