آرای قضایی مرتبط با ماده 197

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

فروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سوءنیت ذینفع و دارنده اعتبار اسنادی باشد و منجر به نقض اصل استقلال اعتبار اسنادی گردد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

(1)- توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد، از جنس خیار شرط است که زمان آن از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای آن نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است به همین دلیل ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نیست. (2)- اگر موجر به موجب اظهارنامه صراحتا از مستاجر مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را بنماید به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.

عسر و حرج امری حدوثی و شخصی می باشد که ممکن است تحت تاثیر عوامل واقعی و طبیعی حادث شود. در نتیجه، وجود آرای صادره قبلی در خصوص رد درخواست زوجه در طلاق و تایید آن از سوی شعبه دیوانعالی کشور دلیل ثابت بودن شرایط عسر وحرج نبوده و در زمانی دیگر می تواند بیانگر آن باشد.

معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.

در مواردی که پزشکی قانونی به صورت منجز و صریح با ذکر تاریخ دقیق حجر و احاله آن به گذشته، محجوریت شخص را اعلام می نماید، اگرقضات دادگاه بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند و با ذکر شواهد و قراین و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

شخصی که فاقد اوراق هویتی و اسناد سجلی بوده و تابعیت ایرانی او و یا تولد وی در ایران، محرز نیست؛ جهت صدور اسناد سجلی، ابتدا باید تابعیت ایرانی خود را از در شورای امنیت وزارت کشور به اثبات برساند و تا پیش از این امر، دعوی وی به طرفیت اداره ثبت احوال قابلیت پذیرش ندارد.

تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید است؛ با توجه به اینکه یکی از آثار تبدیل تعهد، عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر قرارداد از جمله آن تضمینات میباشد لذا شرط فاسخ قابل تسری به تعهد جدید نمی باشد.

دعوی ابطال صورتجلسات هییت مدیره شرکت لزوما می بایست به طرفیت شرکت اقامه گردد و صرف طرح دعوی به طرفیت احد از سهامداران فاقد محمل قانونی و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.

در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، زوج متعهد شده باشد مانع از تحصیل و اشتغال زوجه نشده و اختیار انتخاب محل سکونت نیز با زوجه باشد، این شروط صرفا ناظر به تحصیل، اشتغال و سکونت در ایران بوده و تسری آن به خارج از کشور نیازمند تصریح است.

پرداخت خسارت دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه گر، در فرض محکومیت جزایی، بر عهده جانی بوده و از شمول تعهدات صندوق جبران خسارت بدنی خارج است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود.

حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی کند.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رای دادگاه که مغایر با رای دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع باین یایسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجه از اموال همسر است.