الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۴ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی › فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله › مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
آرای قضایی مرتبط
۶ مورد- مصادیق بطلان رای داوررای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.
- معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمینمعیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.
- دعوای استرداد جهیزیهاز آنجایی که ید زوج برجهیزیه زوجه امانی بوده و صرفا حق استفاده دارد؛ درصورت رجوع زوجه از اذن، زوج مکلف به استرداد عین اموال امانی به زوجه می باشد.
- وضعیت شرط انفساخ مبایعه نامه با تعویض چکتعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید است؛ با توجه به اینکه یکی از آثار تبدیل تعهد، عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر قرارداد از جمله آن تضمینات میباشد لذا شرط فاسخ قابل تسری به تعهد جدید نمی باشد.
- بطلان رای داوری به علت خارج از مهلت بودنفاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.
- تملک عینمرهونه از سوی مرتهنبانکها و موسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.