لاولکس انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۳ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی › فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله › مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
آرای قضایی مرتبط
۵ مورد- شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتیلازمه صدور سند مفروزی برای املاک مشاع، تقسیم ملک با رضایت مالکین مشاعی است؛ بنابراین در صورت اخذ سند مفروزی بدون وجود تقسیم نامه، دعوی اثبات مالکیت مشاعی و ابطال سند مفروز قابل رسیدگی است.
- دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادیدعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی موضوع قانون زمین شهری، برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و در غیر این مورد، هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ بنابراین دعوای اثبات اصالت سند از سوی دادگاه رد می شود.
- حدود الزام مذاکرات مقدماتیصورتجلسه قاضی حوزه نظارت دادگستری کل استان درخصوص مذاکرات مقدماتی طرفین برای انعقاد عقد و همچنین شهادت شهود در این زمینه مادامی که منتهی به حصول توافق بین دو طرف نشده باشد، مثبت وقوع عقد نخواهد بود.
- فرجامخواهی در دعوای ابطال وکالتنامهدعوای ابطال وکالتنامه، هرچند که وکالتنامه راجع به امور مالی باشد، غیرمالی است بنابراین رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.
- چگونگی انعقاد بیع اتومبیلبیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.