ماده ۱۴۵ قانون مدنی

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

چنانچه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی صدمه وارده بر مجنی علیه ناشی از خطای پزشکان و نیز متولیان دیگر درمان باشد ، انان به میزان خطا مسیولیت کیفری رفتار خویش را عهده دار خواهند بود ولی مجنی علیه مخیر است.برای احقاق حق در مراجع ذیصلاح قانونی اقامه شکایت نماید

دعوی اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی، راجع به نوعیت زمین بوده و از این رو دعوی غیرمالی است. بنابراین در زمره آراء قابل فرجام قرار ندارد.

در جمع بین دو ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اصل را بر عدم تقصیر نهاده است و ماده ۴۹۵ همان قانون که اصل را به ضمان دانسته است چگونه باید عمل نمود؟ آیا اصل بر ض