آرای قضایی مرتبط با ماده 140

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

به موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون مرقوم بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، با وصف رسمی بودن مستندات مرتهن سوای از تقدم یا تاخر قرارداد مستند خواهان، تعارضی بین حقوق بانک با این قراردادها باقی نخواهد ماند و قرارداد تنظیمی خوانده ردیف اول((خریدار)) در مقابل مرتهن قابل استناد نمی باشد و با ایجاد مالکیت برای خواهانها قبل از مشارکت مدنی و رهن … هر گونه نقل و انتقال در قالب یکی از اسباب ناقل قانونی بدون اذن مقدم و یا تنفیذ موخر، فاقد جواز قانونی است.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع دعوا است.

رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوا

اگر چه وکیل، به موجب مفاد وکالتنامه فروش خودرو، از سوی مالک در فروش آن ماذون است ولی مادامیکه از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت استفاده نکند، عقد بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است، واقع نمی شود؛ بنابراین صرف وکالتنامه فروش خودرو، دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد.

دعوای اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی، به طور مجرد قابلیت استماع ندارد، زیرا فاقد اثر اجرایی است، ولی در صورتی که دعوا و خواسته دیگری به ضمیمه آن از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرایی است اقامه شود، قابل رسیدگی خواهد بود.

مالکیت طولانی مدت سابق (بیش از پنجاه سال) توان معارضه با تصرف فعلی عنوان وقف را ندارد؛ زیرا استصحاب، اصل و ید اماره است و اماره ید فعلی مانع از اجرای استصحاب مالکیت است.

چنانچه در جریان ثبت املاک، شخصی اعتراض داشته و ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را مطرح کند، طرح دعوی اثبات مالکیت جدای از اعتراض وی قابل استماع نیست.

دعوی اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی، راجع به نوعیت زمین بوده و از این رو دعوی غیرمالی است. بنابراین در زمره آراء قابل فرجام قرار ندارد.

دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

محاکم دادگستری در دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده از سوی شهرداری، صلاحیت رسیدگی را دارند و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رای قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.

تقاضای صدور مجوز انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 توسط برخی از مستاجرین مشاعی محل کسب مسموع نیست و این تقاضا باید توسط همه مستاجرین مشاعی طرح شود.