ماده ۱۳۴ قانون مدنی

نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی

1.شروع به قتل در جاییست که مرتکب با قصد قبلی قتل اقدام به تیراندازی نماید و بدلایلی که خارج از اراده وی بوده جرم عقیم بماند ولی در مانحن فیه نه تنها هیچ دلیلی بر چنین قصدی وجود ندارد بلکه قراینی بر عدم وجود چنین قصد وجود دارد از جمله عدم تیراندازی در ابتدای امر و اقدام به تیراندازی به سمت مجنی علیهما پس از سوار شدن انان به خودرو که مانع جدی از وقوع و رسیدن اسیب جدی به طرف مقابل می باشد. 2.نظربه اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و تبصره ذیل ان، مجازات ماده مذکور برای تهدید به یک ماه تا یکسال تقلیل یافته و با لحاظ بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش در اصلاح ماده ۱۳۴ ق.م.ا((اعمال مقررات تعدد در جرایم مختلف بیش از سه جرم))، دادگاه فقط می توانست تا یک چهارم به حداکثر مجازات قانونی حبس اضافه نماید که رعایت نگردیده و به میزان30 ماه رای محکومیت صادر شده است لذا در این بخش، رای صادره واجد ایراد موثر تشخیص و مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک رای صادره در مرحله فرجامخواهی نقض میگردد.

با توجه به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا:داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: قدر جامع موادی گواهی شهود آن است که رفتار و اعمال زوج ( رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. رابعا: مفارقت جسمانی نسبتا مدید زوجین مشارالیهما نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجین است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

با عنایت به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: مشاور و داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: رفتار و اعمال زوج (رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و عدم خرید لوازم و عدم تهیه و پرداخت نفقه مناسب شان ، و پرونده های متعدد …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

با توجه به محکومیت زوج به پرداخت دیه و ارش بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین و افترا زوج به اختلال شخصیت مرزی ضد اجتماعی ادامه زندگی مشترک با وی می تواند برای زوجه مخاطره آمیز باشد،لذا حکم به تجویز اعمال وکالت در طلاق زوجه صادر می‌شود.

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد، قابل اعمال است.

طلاق از ناحیه زوج باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر صورت پذیرد، بنابراین زوج نمی تواند با ادعای اجرای طلاق مطابق مذهب خود، از دادگاه ثبت رسمی طلاق واقع شده را تقاضا کند.

ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تاثیری در تعیین درجه آن ندارد.

سرقت کارت عابر بانک در راستای برداشت غیر قانونی وجوه از حساب دیگری،مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

غصب عنوان به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، بزه مستقل محسوب نمی شود.

مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، خفیف‌تر است. عنوان: صدور حکم به محکومیت معاون در فرض متواری بودن مباشر جرم پیام: صدور حکم به محکومیت معاون جرم، با وجود فراری بودن مباشر، به سبب عدم امکان احراز وحدت قصد، فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۸۷ قانون تعزیرات تهدید به قتل یا انجام شکنجه و آزار بدنی از موجبات تشدید مجازات حبس می باشد، چنانچه این شکنجه و آزار منتهی به ایراد جنایت د

با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید (قانون کاهش مجازات حبس) در صورتی که فردی میزان یک گرم هرویین به مامورین بفروشد و مجددا بعد از چند ساعت همان میزان یا میزان ب