ماده ۱۳۳ قانون مدنی

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یک مرجع اداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و طرح پرونده در آن طبق تبصره ۱ الحاقی به آن ماده باید به تقاضای شهرداری باشد؛ لذا دعوی انسداد پنجره و نورگیر که توسط فرد حقیقی مطرح شده است از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج است.

از آنجایی که حقوق مربوط به ایام عده طلاق (نفقه ایام عده)، پس از وقوع طلاق تحقق می یابد، در صورتی که زوجه پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، طی اقرارنامه ای اعلام کند که ادعایی در مورد حقوق مربوط به عده ندارد، این امر مانع از لحاظ حقوق وی در این خصوص نیست.

(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.

آیا منظور قانونگذار در ماده ۱۳۳ قانون مدنی از روزنه یا شبکه همان پنجره امروزی است؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی(۵): استنباط قضات دادگستری تنکابن و برداشت آنان از مفهوم شبکه