آرای قضایی مرتبط با ماده 1324
قانون مدنی — ۴۱ مورد
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
- اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودنصرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.
- نوع حکم در طلاق بر اساس شروط ضمن عقد نکاحمقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.
- میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجراگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.
- حدود تبعیت دادگاهها از احکام یکدیگربرای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.
- رابطه بذل بخش اعظم مهریه و کراهتبذل بخش اعظم مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره ای بر کراهت وی از ادامه زندگی با زوج و استیصال و غیرقابل تحمل بودن وضعیت بوجودآمده می باشد.
- حکم به صدور شناسنامه ایرانی در فرض ورود غیرقانونی والدینبا توجه به تولد خواهان در ایران از پدر و مادر خارجی ( عراقی ) و نیز اقامت مستمر وی بیش از نوزده سال؛ لذا خواهان واجد شرایط مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. و ورود غیرقانونی والدین هم تاثیری در تابعیت فرزند ندارد؛ لذا حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی صادر می شود.
- تلقی شرط رجوع به نمایندگان قرارداد به عنوان شرط داوریوجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.
- وکالت زوجه در طلاق در صورت ناباروری طبیعی زوجدر موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روش های آزمایشگاهی موجود باشد.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکدارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.
- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به رای غیابینظر به اینکه مرجع رسیدگی نسبت به رای غیابی دادگاه نخستین است، لذا در فرض تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان که رای نسبت به وی حضوری بوده است، ورود دادگاه تجدیدنظر نسبت به رای غیابی که از سوی خوانده غایب نسبت آن اعتراضی نشده و نقض آن، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اعتراض اداره ثبت به نسب طفل پس از الزام به صدور شناسنامه پیام: چنانچه اداره ثبت احوال در دعوی اثبات نسب، محکوم به الزام صدور شناسنامه شود تجدید نظر خواهی این اداره و درخواست رسیدگی در خصوص صلب و بطن فرزند متولد شده، خارج از وظایف آن اداره است و ورود و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به درخواست و اعتراض به عمل آمده فاقد وجاهت قانونی است.
- دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتیخواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهماگر طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه نداشته باشد؛ قرار رد دعوای ابطال سند ملک مشاعی با رعایت قدر السهم صادر خواهد شد.
- 1- استرداد وجوه پرداختی2- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت3- اماره مدیونیت1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.
- تاثیر تقسیم نامه بر دستور فروش مال مشاعاگر مالکان مشاعی دارای تقسیم نامه یا توافق نامه درخصوص مال مشاع باشد؛ اقامه دعوی مبنی بر دستور فروش ملک منوط به ابطال توافق نامه است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند به صرف عدم قابلیت افراز ملک، حکم بر فروش صادر کند.
- خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدرصرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.
- طرح دعوا علیه شهرداری مناطق تهرانتفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.
- مطالبه بهای عقب نشینی ملک طبق پروانه ساختمانیسازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلف به تادیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، راسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.
- ملاک تعیین اقساط محکوم بهدر تقسیط محکوم به علاوه بر وضعیت مالی محکوم علیه باید وضعیت محکوم له نیز مدنظر قرار گیرد تا تقسیط موجب ضرر و زیان محکوم له نشود.
- نحوه تعیین مهریه در عقد نکاح موقت شفاهیدر صورتی که ادعای زوجه مبنی بر وجود علقه زوجیت موقت با زوج متوفی که به صورت شفاهی واقع شده است، با شهادت شهود اثبات شود؛ صرف قول زوجه در خصوص میزان مهریه بدون ارایه دلیل، قابل پذیرش نبوده ودادگاه با ارجاع امر به کارشناس اقدام به تعیین مهرالمثل می کند.
- فرجام خواهی در موعد تجدید نظرخواهیفرجام خواهی در موعد تجدیدنظر خواهی و قبل از انقضای آن، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.
- مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختانحفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قراین مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکمبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ سر رسید آن است، ولو آنکه دارنده چک با فاصله زمانی طولانی از تاریخ سررسید چک ها، جهت مطالبه آنها اقدام کرده باشد.
- مطالبه خسارت افت قیمت خودروخسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.
- فرجام خواهی توسط وکیل فاقد اختیاراز آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.
- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونهدر صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.
۱۲