آرای قضایی مرتبط با ماده 1305

در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثالث نمیتواند از قراردادهای پنهانی عادی خود با محکوم علیه پرونده اصلی علیه ثالثی((خریدار با حسن نیت)) که از این امر مطلع نبوده استفاده نماید و گرچه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،توافقات بین طرفین صحیح و معتبر است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیرمعتبر فرض می شود.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

نظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد لذا تاریخ اقاله عادی ،در برابر تاریخ سند رسمی انتقال به ثالث قابلیت استناد را ندارد و از این حیث ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده((همسر سابق خواهان))به لحاظ تحقق اقاله،مالکیتی بر مال الصلح و نتیجتا حق انتقال به ثالث را نداشته است مردود است.

قبل از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی مقدور نیست.

تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد کشاورزی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت قطعیت یافته دولت نخواهد بود.

در مورد فرجامخواهی زوجه نسبت به حذف تنصیف اموال که دادگاه بدوی رای داده و لیکن دادگاه تجدیدنظر به استناد مبایعه نامه عادی ارایه شده از ناحیه وکیل زوج مبنی بر فروش ان در سال۹۵ حذف نموده است توجها به اینکه اولا مبایعه نامه ارایه شده عادی است و مطابق مفاد ماده۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ تنظیم ان نسبت به اشخاص ثالث از جمله زوجه فاقد اعتبار است و ثانیا صرفنظر از عادی بودن سند مذکور، زوجه مدعی است قبل از تاریخ اعلام شده، ملک مورد نظر توقیف شده است لذا نسبت به این ادعاها تحقیق لازم صورت نگرفته است و از موارد نقص در رسیدگی و از موجبات نقض رای و ارجاع مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوض است.

شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل است اگر چه سند مستند دعوا، عادی باشد و این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند توجیه قانونی ندارد.

در خصوص حقوق مالی زوجه و شرط تنصیف دارایی، زوج باید در مورد اموالی که مدعی فروش آن است مدارک مربوط به خرید و فروش را ارایه دهد و همچنین در قبال قیمت فروش ملک نیز پاسخگو باشد.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

در دعوای به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه زوج اعلام نماید بخشی از اموال خود را با قولنامه عادی فروخته است، با فرض صحت مفاد اسناد عادی، زوج باید در قبال قیمت این اموال و املاک از جهت تنصیف اموال پاسخگو باشد.

کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در خصوص خواسته های ابطال سند قطعی انتقال و سند رهنی و به تبع ان ابطال اجراییه، دادگاه با توجه به اینکه سند رهنی متکی به اسناد رسمی تنظیم گردیده و حقوق عینی بانک در بستر اتکا به اسناد رسمی مستقر گردیده است؛ قراردادهای عادی منافی ان نمیتواند مسقط حقوق عینی بانک نسبت به ملک باشد.

مهریه، همان چیزی است که در عقد نامه ذکر شده است و توافق بعدی طرفین بر افزایش میزان مهریه، ماهیت مهر را ندارد. عنوان: تعارض امضا و اثرانگشت از حیث اصالت پیام: رکن اصلی سند عادی، امضاء یا مهر است و اگر سند مورد انکار یا تردید واقع شود، باید اصالت مهر یا امضا احراز شود. اما اثرانگشت چنین اثری ندارد و تنها برای افراد بی سواد، اعتبار امضاء را دارد. بنابراین اگر امضا و اثرانگشت مندرج در سندی، از حیث اصالت، متعارض باشند، امضا مقدم است زیرا اثرانگشت در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است اما امضاء یک عمل ارادی است که با دقت درج می شود.

استشهادیه سند محسوب نمی شود تا وصف سندمکتوم یافته و مستند درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.

وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت برای شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو به منزله بیع خودرو و نقل و انتقال نمی باشد.

اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار به استناد وکالت نامه عادی دست نویس به صورت مطلق، در فرض انعقاد عقد بیع بدون قید وکالت و نمایندگی و بدون گواهی و تایید خریدار در ذیل آن، مسموع نیست؛ زیرا تاریخ وکالت نامه عادی نسبت به شخص ثالث معتبر نبوده و وکالت مطلق صرفا جهت اداره کردن اموال موکل بوده و مجوزی برای انعقاد بیع نیست.

با توجه به رضایی بودن عقد بیع، با انعقاد بیع عادی، مالکیت مطلق خریدار بر ملک موضوع دعوی مستقر شده و در مقابل همگان قابل استناد است و تنظیم سند رسمی به نام ثالث و ترهین آن به صورت من غیر حق، خللی در این حق عینی و انحصاری و دایمی خریدار ایجاد نخواهد کرد. عنوان: نقش مقررات ثبتی در اعتبار بیع عادی اموال غیر منقول پیام: 1- عقد بیع، عقد رضایی است و به محض ایجاب و قبول، مقتضاء آن یعنی تملیک عین در قبال ثمن حاصل می شود و مقررات ثبتی صرفا در مقام بیان آثار ثبت و تعریف سند است. عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی قبل از ابطال معامله معارض پیام: دعاوی فک رهن از پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک، قبل از ابطال معاملات معارض و سند رهنی و طلق شدن ملک، مسموع نیست.

در صورتی که صلح نامه ارایه شده فاقد شرایط عقد صلح باشد، آنچه نوشته و امضاء شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست؛ بنابراین الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

درقرارداد پیش فروش آپارتمان که عینی وجود ندارد، حق عینی از زمان انعقاد قرارداد و قبل ازبه وجودآمدن عین، متصور نیست؛ بنابراین به اعتبارآن حق عینی مقدمی، به وجود نمی آید.در دعوی ابطال تقسیم نامه رسمی در فرضی که موضوع آن(پارکینگ) قابلیت تجزیه را ندارد، باید کلیه مالکین مشاعی که درتقسیم ملک، ذینفع ومدخلیت داشتند طرف دعوی قرار بگیرند؛ زیرا ابطال این بخش به سایربخش ها نیزاثر می گذارد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.

دعوی ابطال سند رسمی رهنی با استناد به مبایعه نامه عادی مقدم محکوم به بطلان است؛ زیرا تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد.

در صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.

این موضوع که تاریخ اسناد عادی، فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است، صرفا، درخصوص تاریخ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نیست.