در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد سوم - در ادلهی اثبات دعوی › کتاب دوم - در اسناد
آرای قضایی مرتبط
۱۴ مورد- دعوی نفی نسبپدر و مادر خوانده مشخص و معین بوده و هیچ یک از والدین نسبت به نسب وی خدشه ای وارد ننموده اند و در نتیجه دعوی نفی نسب مردود است
- شرط پذیرش دعوی تغییر نامطبق قانون ثبت احوال فقط اسامی قابل تغییر هستند که زشت و ناپسند باشند؛ بنابراین در دعوی تغییر نام چنانچه نام خواهان چنین خصوصیتی نداشته باشد، حکم به رد دعوی صادر خواهد شد.
- جایگاه اداره ثبت احوال در دعاوی مربوط به صاحبان اسناد سجلیطرح دعوی نفی نسب به طرفیت اداره ثبت احوال،قابلیت رسیدگی ندارد. زیرا اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی برای ثبت وقایع چهارگانه و تنظیم سند سجلی است. بنابراین دعوی نفی نسب اشخاصی که دارای سند سجلی هستند متوجه این اداره نیست و تنها در دعاوی اصلاح یا ابطال سند سجلی باید طرف دعوی قرار بگیرد. عنوان: استحقاق زوجه به نفقه در زمان تقدیم دادخواست پیام: در دعوی نفی نسب تمامی افراد ذینفع باید در دعوی مشارکت کنند. بنابراین درصورتی که نسب شخصی نسبت به متوفی نفی شود، تمامی ورثه باید به عنوان خواهان طرح دعوی کنند و درصورتیکه برخی از آنها با خواهان همسو نباشند، باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار بگیرند. در غیراینصورت دعوی به طرز صحیحی مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد.
- خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشورامور راجع به اسناد سجلی تنظیم شده در خاج از کشور ازحیث سازمانی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور که دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از اداره ثبت احوال مرکزی است؛ محول و تفویض شده است؛ بنابراین دعاوی مربوط به این اسناد باید به طرفیت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اقامه شود.
- ترهین ملک غیردر صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.
- تعارض آزمایش DNA با اماره فراشدر فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.
- فرجام خواهی در دعوای تغییر ناممطابق قانون مدنی، هر انسانی، متمتع از حقوق مدنی است و تقاضای تغییرنام نیز، نوعی تمتع و بهره وری از حقوق مدنی است.
- محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجراییدادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رای صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.
- عزل زوجه از وکالت در طلاقاگر زوج به موجب سند رسمی به زوجه وکالت در طلاق تفویض و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل را تا خاتمه عمل به مورد وکالت، از خود سلب و ساقط نموده باشد (حتی در صورتی که بنا بر اظهار زوجه عقد لازم خارجی منعقد نشده باشد با توجه به قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار)، عزل زوجه از وکالت اعطایی فاقد ارزش قانونی است.
- نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتیرد دعوی از شیونات رای شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.
- شرط تغییر نام کوچکدادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوینات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.
- شیوه صحیح طرح دعوای تغییر نامطرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی (تغییر نام) بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی، صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین مواردی، موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته فوق به صورت صحیح یعنی توام با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره انکار عقد خارج لازم در مورد اسقاط حق عزل وکیلدر سند رسمی وکالت ذکر شده که موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب نمود. موکل پس از ارسال اظهارنامه برای وکیل و ابلاغ عزل وی، برای ابطال وکالت نامه طرح دعوا ک
- نشست قضایی درباره ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قراردادآقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان پذی