آرای قضایی مرتبط با ماده 1275

هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف مقابل او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت و اثبات حق طرف مقابل لازم نیست.

باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده

در دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول به استناد اقرارنامه، درصورتی که مقر علاوه بر اقرار به مالکیت ابتدایی طرف مقابل و پرداخت ثمن توسط او، مدعی انصراف وی از معامله و بازپرداخت ثمن پرداختی به وی باشد، اما دلیل و مدرکی براری ادعای خود نداشته باشد، مودای اقرار وی به ضرر او اجرا می شود. -

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

چنانچه یکی از طرفین دعوا در برابر اقرارنامه ای که طرف مقابل از وی ارایه کرده، مدعی شود که این اقرارنامه با اکراه و اجبار تحریر شده، اقرارنامه مثبت ادعای مقرله خواهد بود و مقر باید برای استرداد اقرارنامه ها و یا بی اعتباری آنها به جهت عدم وجود اختیار از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

چنانچه با فوت تجدیدنظر خواه در اثنای رسیدگی، تجدیدنظر خواندگان ورثه وقایم مقام وی در دعوی باشند؛ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود؛ زیرا جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نیست. عنوان: دعوی اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفکیک نشده پیام: دعوی اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مسموع نیست.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوی، قابل طرح و رسیدگی نیست.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

شخصی که فاقد اوراق هویتی و اسناد سجلی بوده و تابعیت ایرانی او و یا تولد وی در ایران، محرز نیست؛ جهت صدور اسناد سجلی، ابتدا باید تابعیت ایرانی خود را از در شورای امنیت وزارت کشور به اثبات برساند و تا پیش از این امر، دعوی وی به طرفیت اداره ثبت احوال قابلیت پذیرش ندارد.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده و طرف دیگر نسبت به همان دادنامه، فرجام خواهی نماید؛ جهت رعایت سلسله مراتب رسیدگی لازم است ابتدا دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و رای مقتضی صادر کند و سپس پرونده جهت بررسی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شود.

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به ملک بازداشتی و رهنی امکانپذیر است. عنوان: خوانده دعوی ابطال سند رسمی ملک رهنی پیام: دعوای ابطال سند رسمی صرفا بین متعاقدین اقامه می شود؛ بنابرین لزومی به اقامه دعوا به طرفیت مرتهن ملک نیست؛ هرچند امکان تضرر وی وجود داشته باشد.

1-اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث می توانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب می توانند خلاف این اقرار را ثابت کنند. 2-محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست. 3-طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توامان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند.

اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) پذیرش ضمنی دین است؛ زیرا کسی مدعی اعسار از پرداخت است که اقرار به ثبوت دین دارد.-لازمه شهود معارض این است که باید در همان جلسه حاضر باشد تا معارض تلقی شود.

دعوی تقابل صرفا در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افراد دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد. عنوان: خوانده دعوای ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی، متوجه اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت نیست؛ زیرا این اداره یک سازمان دولتی است و حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه است.

چنانچه وکلا، حسب وکالتنامه مجتمعا وکالت را برعهده داشته باشند، حق اقدام انفرادی در پرونده ندارند؛ بنابراین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط یکی از آنها، موجب قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی به علت فقد سمت است.

ادعای نفی نسب پس از اخذ شناسنامه برای فرزند، قابل پذیرش نیست؛ زیرا ادعای مذکور انکار بعد از اقرار محسوب می شود. عنوان: ذینفع دعوی نفی ولد پیام: نفی ولد از غیر، مسموع نیست و فقط پدر می تواند دعوی نفی ولد طرح کند؛ بنابراین در صورت فوت پدر، دعوی نفی نسب توسط ورثه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دایم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

اگر دادگاه با استدلال ماهیتی و پذیرش مدافعات خوانده که مربوط به ماهیت دعوی است، دعوای خواهان را قابل پذیرش نداند، بایستی نسبت به صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا در این موارد، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که عبارت "ضمن عقد خارج لازم" در وکالت نامه ای برخلاف واقع درج شده باشد، قابل ابطال است.