ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی

هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف مقابل او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت و اثبات حق طرف مقابل لازم نیست.

باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده

در دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول به استناد اقرارنامه، درصورتی که مقر علاوه بر اقرار به مالکیت ابتدایی طرف مقابل و پرداخت ثمن توسط او، مدعی انصراف وی از معامله و بازپرداخت ثمن پرداختی به وی باشد، اما دلیل و مدرکی براری ادعای خود نداشته باشد، مودای اقرار وی به ضرر او اجرا می شود. -

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

چنانچه یکی از طرفین دعوا در برابر اقرارنامه ای که طرف مقابل از وی ارایه کرده، مدعی شود که این اقرارنامه با اکراه و اجبار تحریر شده، اقرارنامه مثبت ادعای مقرله خواهد بود و مقر باید برای استرداد اقرارنامه ها و یا بی اعتباری آنها به جهت عدم وجود اختیار از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

چنانچه با فوت تجدیدنظر خواه در اثنای رسیدگی، تجدیدنظر خواندگان ورثه وقایم مقام وی در دعوی باشند؛ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود؛ زیرا جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نیست. عنوان: دعوی اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفکیک نشده پیام: دعوی اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مسموع نیست.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوی، قابل طرح و رسیدگی نیست.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

شخصی که فاقد اوراق هویتی و اسناد سجلی بوده و تابعیت ایرانی او و یا تولد وی در ایران، محرز نیست؛ جهت صدور اسناد سجلی، ابتدا باید تابعیت ایرانی خود را از در شورای امنیت وزارت کشور به اثبات برساند و تا پیش از این امر، دعوی وی به طرفیت اداره ثبت احوال قابلیت پذیرش ندارد.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

در پرونده حادثه ناشی از کار، چنانچه در دادسرا شرکت الف مقصر اعلام شود و نظریه توسط متهم پذیرفته شود، آیا در دادگاه می تواند به نظریه اعتراض کند و تقاضای کارشناسی مجدد مطر