آرای قضایی مرتبط با ماده 1258

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

## رای دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواهان: اقایان م. و ح. ش. هر دو ر. ا. فرجام خواندگان: اقایان و خانم ها ۱- ح. ر. ا. ۲- ف. ر. ۳- ک. ر. ا. ۴- م. ق. ۵- ص. ۶- ح. ا. ش.

مهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

اجابت خواسته مطالبه خسارت دادرسی منوط به احراز تقصیر خواندگان یا عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از ناحیه آن ها می باشد.

در وقف عام، قبول باید از ناحیه حاکم صورت گیرد و واقف نمی تواند اقدام به قبول نماید.

اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.

واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر طلبکاری واریز کننده نمی باشد

1- اگر یکی از فرزندان، درخواست صدور گواهی حصر وراثت بنماید و در آن فردی را به عنوان وارث معرفی نماید، در واقع متقاضی گواهی به فرزند ی فرد اخیر اقرار کرده است و پس از آن، انکار بعد از اقرار مسموع نیست. (2)- نظر کارشناسی مبنی بر نفی نسب، نسبت به اقرار و سند رسمی (گواهی حصر وراثت) که در آن به فرزندی فردی اقرار شده است از اعتبار کمتری برخوردار می باشد.

در مواردی که طرح اجرای آبرسانی یک طرح ملی محسوب می شود صدور حکم به خلع ید مجری طرح به دلیل عدم رعایت حقوق مالکان(حقابه) می تواند آثار و عواقب سویی به دنبال داشته باشد و در این موارد دعوی مالکان صرفا به پرداخت خسارت می تواند قابلیت استماع داشته باشد.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

در دعوای الزام به تنظیم سند از سوی خواهان((خریدار)) علیه خوانده((فروشنده))؛ نظر به استعلامات صورت گرفته از بانک هایی که خواهان دعوا در انها حساب بانکی دارد که حکایت از وجود موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و همچنین گواهی پزشکی که دلالت بر صحت ادعای خواهان((خریدار)) مبنی بر بیمار بودن وی در زمان مقرر برای تنظیم سند با پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تایید موضو ع از سوی متصدی املاک از حیث موافقت فروشنده با تاخیر یک روزه جهت حضور در دفتر خانه،ادعای خریدار تایید میگردد.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

عدم رعایت تشریفات قانونی و شکلی مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارج، مانع از صحت عقد و مخل اعتبار شرعی نکاح واقع شده میان زوجین -در فرض احراز وقوع آن- نیست.

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

تعیین اقساط دیه باید به صورت درصدی از دیه کامل باشد و تعیین اقساط به شتر فاقد وجاهت قانونی است.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.