ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای چ. ک. فرزند ط. به نشانی * خواندگان: ۱. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * ۲. اقای ط. ک.

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

احراز عدم توانایی محجور در تصمیم گیری نسبت به امور مالی خود، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر نسبت به این امر نیست.

چنانچه فرجام خواه از فرجام خواهی انصراف دهد، پرونده به دادگاه صادرکننده رای جهت اتخاذ تصمیم شایسته عودت داده می شود.

چنانچه رای دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رای جدید صادر کند و نمی تواند همان رای سابق را تایید کند.

دعوای حجر مورث، صرفا بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.

فوت کسی که درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

محجوری که حکم حجر وی به علت سفاهت صادر شده (و یک زن دایم نیز دارد)، مجددا یک زن دیگر را با مهر ۵۵ سکه طلا صیغه ۹۹ ساله کرده و قید شده نفقه زن موقت را نیز باید بپردازد. زن