آرای قضایی مرتبط با ماده 1207

بر اساس مصاحبه بالینی و معاینه روانپزشکی نامبرده مبتلا به اختلال شناختی است و توانایی تشخیص نفع و ضرر را ندارد؛ لذا حکم حجر وی صادر می شود.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای چ. ک. فرزند ط. به نشانی * خواندگان: ۱. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * ۲. اقای ط. ک. فر

ورشکسته از جمله محجورین محسوب نمی گردد و لذا حکم به بطلان دعوی ورشکستگی قابل فرجام نیست

اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود لذا حکم حجر صادر می شود

بر اساس معاینه انجام شده، نامبرده مبتلا به عقب ماندگی ذهنی از دوران کودکی می باشد و در حال حاضر نفع و ضرر خود را تشخیص نمی دهد و به تنهایی قادر به اداره امور خویش نیست لذا حکم حجر وی صادر میگردد.

رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دلالت اوراق پرونده خانم م. ر. و اقایان ح. ، غ. ، ع. ش. همگی ا. گ. بطرفیت خواندگان باسامی خانم ط. و ث. ا. گ. دعوی بخواسته ا

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

قیاس ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در مورد تاجر ورشکسته اعمال می شود با حجر، قیاس مع الفارق است؛ زیرا حجر موضوع قانون مدنی کیفیتی نفسانی و ذهنی است که عارض شخص می شود و با احراز آن از دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می گردد؛ درحالیکه در ورشکستگی به منظور حقوق طلبکاران، ورشکسته به حکم قانون در عین سلامت عقل اهلیت استیفا از حقوق مالی خود را برای مدتی از دست می دهد. عنوان: فرجام خواهی از تصمیم ادگاه مبنی بر رد اعتراض ثالث به ورشکستگی پیام: تصمیم دادگاه مبنی بر رد اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.

با توجه به این که احراز حجر مستلزم کسب نظر خبره و کارشناس است، به طریق اولی رسیدگی به درخواست رفع حجر، ملازمه با جلب نظر خبره (پزشک و متخصصین مربوطه) دارد.

در صورت صدور حکم حجر پدر به درخواست یکی از فرزندان وی، سایر فرزندان او می توانند در صورت غیابی بودن حکم، واخواهی کنند.

احراز عدم توانایی محجور در تصمیم گیری نسبت به امور مالی خود، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر نسبت به این امر نیست.

چنانچه فرجام خواه از فرجام خواهی انصراف دهد، پرونده به دادگاه صادرکننده رای جهت اتخاذ تصمیم شایسته عودت داده می شود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظرخواهی از حکم حجر صرفا از سوی قیم، شخص موردنظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

دعوای حجر مورث، صرفا بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

فوت کسی که درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رای و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می باشد.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.