آرای قضایی مرتبط با ماده 1151

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

با توجه به اینکه نحله و اجرت المثل در طول هم می باشند وچون اجرت المثل به زوجه تعلق گرفته لذا دریافت نحله منتفی است.

با عنایت به اینکه بذل مهریه به موجب سند رسمی در مقابل طلاق توافقی بوده است که این امر انجام نگرفته است؛ بنابراین زوجه حق رجوع به مهریه را دارد.

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

در موردی که خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج باشد، دادگاه نباید صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق را به نحو توامان مورد حکم قرار دهد بلکه باید حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر نماید.

در صورتی که در سند نکاحیه به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده باشد نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است و در صورت کشف خلاف آن می تواند از موجبات فسخ نکاح باشد.

میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.

در طلاق عسر و حرجی بدلیل آنکه دادگاه باید بذل را قبول نماید باید میزان بذل مهریه که از سوی زوجه در برابر طلاق عسر و حرجی صورت می گیرد، مشخص و معین شده باشد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم م. خ. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * خواسته: ط

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

در صورتی که زوجه مدعی است اقرارنامه مبنی بر دریافت مهریه را به اکراه امضا کرده است؛ دادگاه مکلف است یا با بررسی دلایل زوجه در ادعای اکراه، موضوع را مشخص و براساس آن رای صادر کند یا با صدور قرار اناطه صدور حکم در طلاق را تا تعیین تکلیف این امر به تاخیر اندازد. -

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشویی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضایی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دایم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسایل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع باین است نه رجعی.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

چنانچه تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان محرز و مسلم باشد، با لحاظ اینکه این موضوع موجب ایجاد دشواری در ادامه زندگی برای زوجه می شود حتی در صورتی که زوج اقدام به ترک اعتیاد نماید با تحقق شرط، ترک اعتیاد موثر در مقام نبوده و وکالت در طلاقی که برای زوجه به وجود آمده همچنان پایدار است.

اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

میزان اندک بذل مهریه (10 سکه از 701 سکه مهریه) با ادعای عسر و حرج سازگاری ندارد و اماره ای بر عدم تحقق عسروحرج ادعایی است.