آرای قضایی مرتبط با ماده 1150

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین نظر به اینکه اموالی از زوج شناسایی و معرفی نشده است و نیز و با توجه به نشوز زوجه حقی برای زوجه در خصوص تحقق شرط تنصیف دارایی ثابت نمی گردد.

در صورت اختلاف و بروز مشکلات در زندگی زناشویی زوج باید به عنوان مدیر و مسیول خانواده و تنظیم امور، تدبیری برای سامان دادن به اوضاع نابسامان زندگی خود مبذول دارد و شخصا بر اوضاع مدیریت موثر و منسجم اعمال نماید و زوجه را به زندگی مشترک تشویق و ترغیب نماید.

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

در صورتی که در سند نکاحیه به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده باشد نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است و در صورت کشف خلاف آن می تواند از موجبات فسخ نکاح باشد.

در طلاق عسر و حرجی بدلیل آنکه دادگاه باید بذل را قبول نماید باید میزان بذل مهریه که از سوی زوجه در برابر طلاق عسر و حرجی صورت می گیرد، مشخص و معین شده باشد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم م. خ. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * خواسته

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، محکومیت زوجه به اتهام رابطه نامشروع از مصادیق سوء معاشرت زوجه تلقی و مانع استحقاق وی نسبت به شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت است.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

در صورتی که زوجه مدعی است اقرارنامه مبنی بر دریافت مهریه را به اکراه امضا کرده است؛ دادگاه مکلف است یا با بررسی دلایل زوجه در ادعای اکراه، موضوع را مشخص و براساس آن رای صادر کند یا با صدور قرار اناطه صدور حکم در طلاق را تا تعیین تکلیف این امر به تاخیر اندازد. -

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

سکونت و زندگی زوجه در منزل زوج، حتی در فرضی که زوج منزل مشترک را ترک کرده باشد، ظهور در پرداخت نفقه دارد و ترک زندگی مشترک لزوما به معنای عدم پرداخت نفقه نیست.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشویی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی می شود.

در صورتی که زوج، اذعان به ترک زندگی مشترک داشته اما ادعا کند که به دلیل اختلافات حاصله میان طرفین، بنا به پیشنهاد بستگان جهت حل اختلاف مدتی زندگی مشترک را ترک کرده است، شرط ضمن عقد نکاح (بند 8) در این خصوص محقق می شود؛ زیرا این امر برفرض اثبات، دلیل موجهی برای ترک زندگی مشترک نیست.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسایل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع باین است نه رجعی.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

ازدواج باخواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول صحیح نبوده و روابط جنسی صورت گرفته مجرمانه خواهد بود.

در صورتی که برای زوجه مبلغی به عنوان نحله تعیین گردد اجرت المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمی‎گیرد.