آرای قضایی مرتبط با ماده 1148

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانایی خویش دلیلی به دادگاه ارایه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

شرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است. عنوان: تمیز «اسقاط حق» از «تعهد به انصراف از حق» پیام: در صورتی که زوجه اعلام کرده باشد که «در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود) از همه اموالی که به وی تعلق می گیرد می گذرد»;، این اظهارات به فرض صحت، متضمن اسقاط حقوق مالی مذکور نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از آنها؛ که آن هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانایی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نخواهد بود.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع باین است نه رجعی.

تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توام با نحله صحیح نیست. همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می شود، برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می شود.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد، منتفی خواهد بود.

درصورت درخواست طلاق ازجانب زوج، دادگاه باید، حتی در فرض عدم حضور خوانده، تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.

اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

در دعوای طلاق، تعیین همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ممکن و قابل جمع نبوده و با تعیین اجرت المثل، تعیین نحله موضوعا منتفی است.

ازدواج باخواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول صحیح نبوده و روابط جنسی صورت گرفته مجرمانه خواهد بود.

در صورتی که برای زوجه مبلغی به عنوان نحله تعیین گردد اجرت المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمی‎گیرد.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.