ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

در خصوص فرجامخواهی خانم ص. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ اصداری از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه( فرجام خواه ) صادر گردیده است،نظربه اینکه زوجه حسب اظهار خود، جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده و مورد حکم قرار گرفته و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته است و حکم قطعی اعسار هم طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر در دعوی طلاق مطروحه لازم الرعایه خواهد بود لذا اعتراض زوجه در خصوص میزان اقساط ماهیانه مهریه در موقعیت فعلی موثردر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

در خصوص دعوای اقای ب. د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خواه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است؛نظر به اینکه زوج((فرجامخواه))صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاکنون منزل مشترک را ترک نموده و جدا از زوجه زندگی مینماید و چون دلیل بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تاکنون ارایه ننموده و نشوز زوجه هم ثابت و مدلل نبوده لذا استحقاق زوجه نسبت به نفقه جاریه از تاریخ مرقوم در فوق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق محرز و مسلم بوده و زوج فرجام خواه مکلف است که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نفقه استحقاقی زوجه را بماخذ ماهیانه مقرر قبل از اجرای طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

با توجه به اظهارات زوجه با این مضمون که در طول ایام زوجیت اجرت المثل خود را مطالبه نکرده و مجبور به انجام کارهای خانه داری بوده و دعوی مورد پذیرش زوج بوده و النهایه با لحاظ سال های زندگی مشترک ( حدود ۴ سال ) و توان مالی زوج مبلغی تعیین می شود.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی با پرداخت حقوق مالی، زوجه اش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

صرف تقاضای مهریه از طریق اجرای ثبت و کسر مقداری از حقوق زوج مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف مهریه زوجه در دعوای طلاق از ناحیه زوج نخواهد بود و زوجی که قصد طلاق همسرش را دارد باید به فکر پرداخت حقوق مالی همسرش باشد و دادگاه باید به صورت صریح تکلیف مهریه و جهیزیه زوجه روشن نماید.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، محکومیت زوجه به اتهام رابطه نامشروع از مصادیق سوء معاشرت زوجه تلقی و مانع استحقاق وی نسبت به شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت است.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

با توجه به رجعی بودن طلاق (حق رجوع به زوجه در مدت عده برای زوج) آیا زمان تقویم دارایی زوج، انقضای مدت عده است یا اجرای صیغه طلاق؟ نظر هیات عالی: با توجه به اینکه رجوع بع

در صورت وقوع طلاق رجعی و قبل از انقضای مدت عده، آیا زوج می تواند حق رجوع به زوجه در ایام عده را از خود سلب و ساقط کند؟ نظر هییت عالی: در طلاق رجعی شوهر می تواند در صورت