آرای قضایی مرتبط با ماده 1141

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

زوجه دلیلی بر دستور زوج در انجام کارهای منزل و احراز عدم تبرع وی در انجام آنها ارایه ننموده لذا استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد

در موردی که خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج باشد، دادگاه نباید صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق را به نحو توامان مورد حکم قرار دهد بلکه باید حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر نماید.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه ضرورت دارد مشخص شود منشا دعوا، عسر حرج زوجه یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد است و در صورت ابهام در این خصوص، ضروریست از خواهان در این مورد تحقیق به عمل آید. عنوان: نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج پیام: در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد بیماری اعصاب و روان زوج، ضروریست این بیماری در در کمیسیون پزشکی مربوطه مستقر در مرکز پزشکی قانونی محل طرح گردیده و آن مرجع این بیماری را احراز کند؛ بنابراین ارایه یک نسخه پزشکی از پزشک متخصص در امر روان پزشکی در مقرون به واقع قلمداد نمودن ادعای زوجه در این خصوص کافی نیست.

در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.

تصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.

در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.

(1)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (2)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.

برای اعمال شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاح از سوی دادگاه، زوجه باید مالی در مالکیت زوج را معرفی و مشخص کند خواهان تنصیف چه مالی است.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رای جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رای خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رای صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دایم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از خواسته باشد که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است، دادگاه تجدیدنظر حق اظهارنظر نسبت به آن بخش را ندارد اما پرونده را جهت رسیدگی به موضوع و صدور رای اصلاحی به دادگاه بدوی ارسال می نماید.

از آنجا که شرایط حضانت نسبت به هریک زوجین قابلیت حدوث احتمالی را دارد، تفویض حق حضانت به طور دایم فاقد نفوذ حقوقی است.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

موارد و اختیارات مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که باید حتما در وکالت نامه تصریح گردد اختصاص به وکیل رسمی دادگستری دارد و شامل وکالت به زوجه برای اخذ طلاق نمی شود.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.

در فرض طلاق از جانب زوج به دلیل بدرفتاری زوجه و ترک زندگی خانوادگی توسط وی، اگر مهریه ای که به زوجه پرداخت می گردد زیاد باشد، نحله به زوجه تعلق نمی گیرد.

بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر تحقق وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج، شامل ازدواج موقت و ازدواج دایم است.

امکان اثبات کراهت زوجه از زوج قبل از زندگی مشترک وجود دارد.