ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

زوجه دلیلی بر دستور زوج در انجام کارهای منزل و احراز عدم تبرع وی در انجام آنها ارایه ننموده لذا استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد

در موردی که خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج باشد، دادگاه نباید صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق را به نحو توامان مورد حکم قرار دهد بلکه باید حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر نماید.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه ضرورت دارد مشخص شود منشا دعوا، عسر حرج زوجه یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد است و در صورت ابهام در این خصوص، ضروریست از خواهان در این مورد تحقیق به عمل آید. عنوان: نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج پیام: در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد بیماری اعصاب و روان زوج، ضروریست این بیماری در در کمیسیون پزشکی مربوطه مستقر در مرکز پزشکی قانونی محل طرح گردیده و آن مرجع این بیماری را احراز کند؛ بنابراین ارایه یک نسخه پزشکی از پزشک متخصص در امر روان پزشکی در مقرون به واقع قلمداد نمودن ادعای زوجه در این خصوص کافی نیست.

در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.

تصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.

در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.