آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

منظور مقنن از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجب تحقق عسر و حرچ زوجه می شود، نفقه آینده است نه نفقه گذشته زیرا نفقه معوقه دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی گردد.

عقیم بودن زوج در طول هفت سال زندگی مشترک، از موارد عسر و حرج زوجه است.

اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

اگر زوج به علت کهولت سن، قدرت جنسی برای آمیزش نداشته باشد حتی در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نیز مکلف به پرداخت تمام مهریه می باشد.

در دعوای طلاق، تعیین همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ممکن و قابل جمع نبوده و با تعیین اجرت المثل، تعیین نحله موضوعا منتفی است.

رسیدگی به دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، قبل از تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه راجع به شرط تنصیف اموال فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، طلاق منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت المثل و یا نحله حسب مورد می باشد و دادگاه رسیدگی کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه، حقوق مالی که به زوجه تعلق می گیرد را دقیقا مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تادیه کلیه حق وحقوق مالی، بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست.

عدم تمکین و ناشزه بودن مانع مطالبه نفقه اجرت المثل و نحله در مورد صدور گواهی عدم سازش به تقاضای زوج می شود.

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یک جای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رای صادر نماید.

زوج از باب نحله قانونا تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد.

در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود و در این صورت نوبت به اجرت المثل یا نحله نمی رسد و دادگاه در صورت طلاق، باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.

طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 29/4/1380 صادرشده باشد، باین است.

مرجع تقدیم دادخواست فرجامی، همان دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دادگاه مذکور در احتساب مهلت فرجامی ملاک قانونی خواهد بود نه مراجع دیگر.

عدم پرداخت نفقه، زمانی جهت طلاق از طرف زوجه قابل استناد است که زوج از دادن نفقه استنکاف و الزام وی به تادیه آن ممکن نباشد. عنوان: شیوه انجام داوری بین زوجین در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش پیام: فلسفه وضع حکمیت و داوری در هنگام اختلاف بین زوجین، اقتضای تشکیل جلسات با حضور زوجین و اهتمام به اصلاح ذات البین را دارد، بنابراین اظهارنظر داوران بدون تشکیل چنین جلساتی موجب نقض رای استناد کننده به این نظر است.

در صورتی که برای زوجه مبلغی به عنوان نحله تعیین گردد اجرت المثل ایام زوجیت به وی تعلق نمی‎گیرد.

اجرت‎المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‎گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود نداشته باشد.

اجرت المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در خصوص امور مالی شرطی وجود نداشته باشد.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

با انجام نزدیکی از دبر، زوجه مستحق دریافت تمام مهریه مذکور در سند ازدواج بوده و طلاق نیز رجعی محسوب می گردد.

با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیست.

صرف یک مورد محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده مجوز طلاق و مثبت عسر و حرج زوجه نمی گردد.

شرط تملیک نصف دارایی زمان زناشویی با مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی قابل جمع نیست و زوجه می تواند تنها یکی از آن دو را دریافت نماید.

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

در صورتی که زوجه تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال بدست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود.

دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است.