آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

اظهار زوج به ترک اعتیاد به منزله اقرار ضمنی به داشتن سابقه اعتیاد و تحقق یکی از بندهای شروط ضمن عقد نکاح در خصوص وکالت زوجه در طلاق بوده که با صرف ترک اعتیاد این وکالت منتفی نمی شود.

تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توام با نحله صحیح نیست. همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می شود، برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می شود.

مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و کاهش و افزایش آن پس از عقد نکاح صحیح نیست. عنوان: کاهش مهریه پس از عقد پیام: کاهش مهریه نیز مانند افزایش آن پس از عقد جواز شرعی ندارد؛ بنابراین مبنای پرداخت مهریه همان است که در سند نکاح درج شده است.

حقوق مالی زوجه در حکم طلاق مصداق محکوم به محسوب نمی شود تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، این الزام قانونی وی منتفی می شود بنابراین دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق مسموع نیست.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

چنانچه تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان محرز و مسلم باشد، با لحاظ اینکه این موضوع موجب ایجاد دشواری در ادامه زندگی برای زوجه می شود حتی در صورتی که زوج اقدام به ترک اعتیاد نماید با تحقق شرط، ترک اعتیاد موثر در مقام نبوده و وکالت در طلاقی که برای زوجه به وجود آمده همچنان پایدار است.

فوریت در اعمال فسخ نکاح به علت قرن، با توجه به فرهنگ جامعه و اطلاع زوج از موضوع احراز می شود.

تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است. عنوان: مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل پیام: تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است. عنوان: رابطه اجرت المثل ایام زوجیت با تنصیف دارایی پیام: شرط تنصیف دارایی یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه ندارد.

چنانچه به موجب نظریه کارشناسی یک نفره، میزان نحله پانصد میلیون ریال تعیین و زوجه به این امر اعتراض نداشته باشد ولی زوج اعتراض کند و هییت کارشناسی میزان نحله را یک میلیارد ریال اعلام کند، دادگاه باید بر اساس نظریه کارشناس واحد حکم صادر کند چون زوجه مبلغ کارشناسی واحد را پذیرفته است.

چنانچه زوج دعوای گواهی عدم امکان سازش اقامه کند و دادگاه حقوق مالی زوجه را تعیین اما زوجه در خصوص نفقه ایام گذشته ادعایی نداشته باشد طرح این موضوع در مرحله فرجام قابل ترتیب اثر نخواهد بود و باید به طور مستقل طرح دعوا نماید.

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که «زوج، زوجه را طلاق ندهد مگر با موافقت وی»; چنین شرطی خلاف شرع نیست زیرا زوج، حق طلاق دارد و با اختیار و رضای خود ضمن عقد این حق را محدود به موافقت زوجه کرده است.

صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد. عنوان: مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج پیام: صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد.

چنانچه امکان باروری به روش طبیعی وجود نداشته باشد صرف امکان باروری به کمک روش های علمی شرط وکالت در طلاق زوجه را منتفی نمی سازد.

عدم تعیین تکلیف نسبت به حضانت و ملاقات طفل مشترک، موجب نقض رای راجع به طلاق است

زوجه می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند.

جهت تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه به سبب ترک انفاق زوج) علاوه بر اثبات عدم تادیه نفقه، اثبات عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه در آینده نیز ضروری است.

صرف داشتن سوابق کیفری متعدد درحالی که بخشی از آن متعلق به قبل ازدواج یا غیر مرتبط با روابط زوجیت (برای مثال مربوط به امور مالی) باشد، موجب تحقق عسر و حرج زوجه نخواهد بود.

تحقق وکالت در طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دایم و هم نکاح موقت می شود.

صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلح بخشی از مهریه، موجب بی توجهی محکمه و بی اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رای قطعی بطلان سند نخواهد بود.

با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش، به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.

هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد، اما اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

در صورت اختلاف سند عادی مقدم و سند رسمی موخر در خصوص مهریه، مقادیر مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج ملاک قانونی است.

ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع می شود.